إعدادات صهيونية لتشديد عقوبات البناء غير المرخص على العرب

تستعد سلطات الاحتلال لتشديد العقوبات على أصحاب البيوت غير المرخصة، من المواطنين الفلسطينيين، بالسجن ثلاث سنوات وتوقيع غرامات مالية من السلطات التنفيذية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن لجنة الداخلية في الكنيست ستبدأ اليوم، ببحث مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تشديد العقوبة على البناء بدون ترخيص، بتشديد عقوبة السجن، من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح وحدة تفتيش بناء تابعة لوزارة المالية، وسط توقعات بالمصادقة على التعديل المقترح. 

ويعاني أصحاب هذه البيوت من تعنت السلطات الصهيونية في إصدار تراخيص لبناء منازلهم بالامتناع عنها أحيانًا أو إطالة مدة الإجراءات الروتينية لسنوات عديدة للحصول عليها، في الوقت الذي لا تعاقب فيه السلطات أصحاب مخالفات البناء في السلطات المحلية اليهودية، رغم سهولة إصدار تراخيص بناء فيها.

وحذر ائتلاف المنظمات الاجتماعية من أن تشديد العقوبات سيشعر به المواطنون العرب الذين “يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة من سياسة حكومية متعمدة على مر السنين، والبناء غير المرخص هو أحد أعراضها وحسب”.

وإضافة إلى عقوبة السجن، فإن مشروع القانون ينص أيضًا على “تشديد العقوبات التي بالإمكان فرضها على المخالفين، وخاصة عن طريق تشديد العقوبة الاقتصادية، بينها فرض مفتشين مخولين بتغريم منفذي مخالفات التخطيط والبناء، من دون الحاجة إلى مسار جنائي” أي إجراءات قضائية.