الاحتلال يقرر نشر تقرير مراقب الدولة

قررت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المراقبة بالكنيست ظهر اليوم الأحد، نشر تقرير مراقب الدولة بشأن إخفاقات الجيش خلال العدوان الصهيوني على غزة صيف عام 2014، وذلك بعد أن أرجأت اللجنة بالأسبوع الماضي قرارها بشأن هذا النشر لأسباب أمنية، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصهيونية.

وأتى القرار بالسماح بنشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، للجمهور عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم، حيث سيسمح للجمهور الاطلاع على جلسات وبروتوكولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” والإخفاقات خلال ما تصفه “إسرائيل” عملية “الجرف الصامد” العسكرية.

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية، أن القرار يجيز نشر تقرير مراقب الدولة أمام الجمهور “الإسرائيلي” والمكون من 122 صفحة، بيد أن القرار يستثني فقرات وصفت ببالغة السرية وتحفظ جهاز الأمن العام “الشاباك” على نشرها تحت ذريعة مسها بالأمن القومي.

وتقرر تأجيل المصادقة على نشر التقرير الأسبوع الماضي بعد اعتراض جهاز “الشاباك” على نشر تفاصيل عمليات محددة، حيث حذفت خلال الأيام الأخيرة وشطبت المعلومات التي وصفها بالسرية من التقرير، تمهيدا لنشره في شباط/ فبراير القادم.

وسبق السماح بنشر تقرير المراقب للجمهور، تسريبات من البروتوكولات لجلسات الكابينيت قبل وخلال الحرب، والتي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث كشفت النقاب عن عمق الخلاف بين وزراء المجلس الوزاري المصغر والمستوى السياسي والعسكري حيال العدوان العسكري على غزة، وكيفية التعامل مع شبكة الأنفاق. وكان رئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، قد طالب حينه بمهاجمة الأنفاق وتدميرها بضربة استباقية، إلا أنه قوبل برفض من وزير الأمن خلال الحرب، موشي يعالون.

الاحتلال لم يكن مستعدا

ونشرت “يديعوت أحرونوت” محضر جلسات الكابينيت، والتي تكشف عمق الخلاف بوجهات النظر، وتراشق التهم ما بين الوزراء، والاختلاف في تقديرات الموقف داخل المستوى العسكري؛ خاصة وأن بعض الأوساط بالجيش عارضت عملية برية بغزة، وحذرت من تداعياتها ونتائجها.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردها التقرير، فقد وجه مراقب الدولة، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، حيال أدائه خلال العدوان العسكري على غزة.

وصوب المراقب انتقاداته حول الطعون التي عززها وتمحورت حول إخفاء نتنياهو معلومات حول شبكة الأنفاق عن الكابينيت، وأن المعلومات عن الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، كانت منقوصة.

ويسلط القسم الأول من التقرير والذي انتهي منه بعد التحقيق مع ضباط بالجيش وسياسيين ومن ضمنهم رئيس الحكومة، الضوء على نهج نتنياهو خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر بفترة الحرب، حيث يؤكد التقرير أن نتنياهو تعمد إخفاء معلومات بكل ما يتعلق بشبكة الأنفاق وإخفاقات الجيش في معالج المخاطر قبيل اندلاع الحرب وخلال العدوان العسكري.

وتبنى المراقب في تقريره ما أورده بعض الوزراء خلال تحضيره للتقرير، والذين أكدوا أن قضية الأنفاق لم يبحث بها بعمق خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر، حيث نوقشت القضية بشكل سطحي، ولم تعرض كافة المعلومات عن شبكة الأنفاق، وكيف تعامل الجيش معها.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القسم الأول من تقرير مراقب الدولة يتطرق إلى نهج نتنياهو خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر، حيث زعم نتنياهو وأيضا وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، بأنه عرضت كافة المعلومات على الوزراء خلال جلسات الكابينيت، حول الاستعداد لمواجهة الأنفاق الهجومية في قطاع غزة، ومخاطر أنفاق المقاومة.

بيد أن الوزير نفتالي بينت، وكذلك الوزير يائير لبيد أكدا أن النقاشات حيال شبكة الأنفاق كان سطحيا، في الوقت الذي حذر الوزير بينت خلال الجلسات من شبكة الأنفاق الأمر الذي شكك في رواية نتنياهو، على حد تعبير المراقب الذي تبنى موقف الوزير بينت في تقريره.

يذكر أن الجيش الصهيوني شن في صيف عام 2014 عدوانا عسكريا على القطاع والذي استمر 51 يوما، قتل خلاله الجيش 2158 فلسطينيا وجرح 11 ألفا آخرين ودمر عشرات آلاف الوحدات السكنية، بينما ردت المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات نوعية أوقعت عشرات الجنود من ألوية النخبة بين قتيل وجريح وأسير، وقصفت المستوطنات والمدن الصهيونية بالصواريخ.