حكومة الاحتلال تصادق على قانون مكافحة تعدد الزوجات

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة قدمتها “وزيرة القضاء”، اييليت شاكيد، لـ”مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات” في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال إن القرار يشكل خطوة أخرى في دفع حل هذه القضية (تعدد الزوجات) قدمًا وتعزيز حكم القانون.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن شاكيد، تسعى من خلال القانون الجديد إلى تضييق الخناق على العرب، وخصوصًا على المجتمع البدوي في منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارًا.

وتتضمن خطة شاكيد، تشديد الإجراءات لمنع تعدد الزوجات، وفرض عقاب على من يعدد قد يصل إلى السجن الفعلي 5 أعوام، وتَقرر أيضًا إنشاء لجنة وزارية للتعامل مع تعدد الزوجات.

ويُطالب القرار وزير التربية والتعليم، بصياغة مخطط وتطوير مواد تعليمية وبرنامج تدخل للتعامل مع هذه القضية، وتقديمه إلى الفريق الوزاري في غضون أربعة شهور.

وكان ما يسمى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات.

ويستدل من معطيات نشرتها شرطة الاحتلال، أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع البدوي عام 2015 إلى 36%.

ويقول الفلسطينيون في الداخل المحتل، إن الهدف من هذا القانون العنصري الجديد، هو الحد من التكاثر الطبيعي لدى عرب النقب، لأنهم يعدّونه “خطراً استراتيجياً على الدولة العبرية”.