مؤتمرون يدعون لتطبيق بدائل الطاقة المتجددة حلا لأزمة كهرباء غزة

دعا مختصون ومسؤولون في قطاع غزة، للعمل الجاد على تطبيق بدائل وحلول الطاقة المتجددة حلا لأزمة كهرباء غزة، والعمل على توفير مشاريع كبرى لدعم مشاريع الطاقة الشمسية بغزة.

وأكد المؤتمرون في مؤتمر “آفاق الطاقة المتجددة في فلسطين” والذي ينظمه مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بغزة، اليوم الخميس، ضرورة توفير التكاليف الباهظة التي تستنزفها محطة التوليد بغزة، واستثمارها لتحقيق وتطبيق مشاريع الطاقة الشمسية بغزة.

واستعرض المشاركون من أكاديميين وخبراء بالطاقة المتجددة ومسؤولين حكوميين، في جلسات المؤتمر الثلاث الأبحاث والمبادرات في الجامعات الفلسطينية في مجال الطاقة المتجددة، ونماذج من القطاع الخاص عملت على تطبيق مشاريع الطاقة الشمسية، واختتم المؤتمر بجلسة حملت عنوان السياسات الحكومية والبلدية لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوصى الخبراء بضرورة إنشاء القطاع الحكومي محطة شمسية خاصة للمدن السكنية الجديدة، مثل مدينة حمد والحي السعودي وغيرها، بحيث تعمل على توفير الطاقة الشمسية لها، وتوفير استهلاك تلك المدن طاقة محطة الكهرباء، ما يخفف العبء على الشبكة الكهربائية بغزة.

وقال عمر شعبان مدير مركز بال ثينك، إن المؤتمر يهدف لإيجاد حلول لأزمة كهرباء غزة، وتطوير البدائل في الطاقة المتجددة، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع.

الدور الحكومي

وعن الدور الحكومي والسياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتطبيق الطاقة المتجددة بغزة، أكد فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، أن السلطة تعمل على تحويل الشبكة إلى شبكة حية لإتاحة الفرصة للاستثمار في الطاقة البديلة إضافة لإدخال العدادات الذكية.

وقال الشيخ خليل إن هذه المشاريع طبقت بشكل تجريبي في القطاع الحكومي، ولم تطبق بشكل كامل، مثمناً دور الجامعات الفلسطينية في الأبحاث العلمية القيمة التي تتناول أنظمة موجودة في العالم لكن غير متوفرة في وضع كقطاع غزة، وتعمل على إتاحتها بأسعار أقل ثمناً.

ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة توعية المواطنين بثقافة توفير التيار الكهربائي على قدر احتياجه، إضافة إلى معرفة ثقافة الطاقة الشمسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الطاقة المتجددة لم تصل لمرحلة أن نستغني خلالها على الطاقة غير المتجددة.

وأوضح الشيخ خليل أن سلطة الطاقة كانت سباقة في العمل بالطاقة البديلة ومساندة تلك المشاريع، من خلال إشرافها على معظم مشاريع الطاقة البديلة بداية من التركيب والاستلام ومتابعة الأنظمة وعملها بكفاءة وسعيها لمواصلة تلك الجهود.

وذكر أن سلطة الطاقة وقعت عقدًا مع المنطقة الصناعية لتوفير 7 ميجا من الطاقة الشمسية؛ بتركيب لوحات شمسية على أسطح المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية، بتمويل من البنك الدولي، متوقعاً بدء عمله خلال 6 شهور.

وأضاف أن شركة توزيع الكهرباء عملت على توفير تمويل لمشارع طاقة شمسية للمشتركين معه، على أن يسدد ثمنها خلال فترة طويلة تصل لـ 24 شهرًا بمبلغ شهري زهيد، وتركيب عدادات تتعامل مع نظام “الأون قريد”.

وأوضح أن سلطة الطاقة طلبت من السفير القطري العمل على توفير الطاقة الشمسية لمدينة حمد بـ 7 ميجا ، مؤكداً وجود موافقة على ذلك، إلا أنها مؤجلة لظروف مالية، “ونذكر السفير بكل اجتماع في هذا الموضوع”.

وشدد الشيخ خليل على استعداد سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتعامل مع المقترحات الخاصة بالطاقة البديلة وتطبيقها فيما يتناسب مع الإمكانيات الموجودة لهم، داعياً إلى إنشاء معمل خاص يتعامل مع البطاريات المستهلكة بحيث لا تؤثر على البيئة أو التربة وغيرها.

من جانبه بين محمد حمادة مدير عام الإدارة العامة في بلدية غزة، وجود مفترقات طرق ومتنزهات وحدائق عامة و7 مراكز جباية تعمل على الطاقة الشمسية بمدينة غزة، بالتعاون مع مؤسسات أهلية، حيث تستخدم فوانيس الإنارة بـ”الليدات” بديلًا عن فوانيس “الصوديوم”.

وقال “نطمح أن تكون هناك مشاريع كثيرة لاستخدام الطاقة البديلة، والعمل على ترشيد الكهرباء”، داعياً المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء في البيوت خاصة عند تسخين المياه”.

تخفيف للأزمة وتنسيق الجهود

من جانبه أكد الخبير في الطاقة المتجددة هيثم غانم مدير شركة بال سولار، كبرى الشركات التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية، أنه يجب العمل على إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية للبنايات والأبراج السكنية؛ حلًّا جزئيًّا لأزمة كهرباء غزة.

وأشاد غانم بالبحث العلمي ودوره في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين، مؤكداً حاجة المواطن لهذه الطاقة، “ويجب أن نوفرها بما يتواءم مع متطلبات السوق، والعمل على توفير حلول عامة ونافعة بشكل مباشر”.

ودعا الخبير إلى إقامة مشاريع كبيرة لأنظمة الطاقة الشمسية، بالتعاون مع المؤسسات المانحة وتوفير الدعم الكامل لها وتخفيض تكاليفها على المواطن، مؤكداً ضرورة تحديد المواصفات الفنية لتلك الأنظمة لتقدم الخدمة المثلى للمواطن الفلسطيني.

من جانبه شدد مدير شركة ميجا بور للطاقة الشمسية علي حسين، على ضرورة تنسيق جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالتوازي مع القطاع الحكومي والأكاديمي، لتطبيق تلك الحلول والخروج من أزمة الكهرباء التي أرهقت المواطن بغزة.

واستعرض حسين خلال حديثه عن تجربة شركته في تطبيق مشاريع الطاقة الشمسية بغزة، مؤكداً إثبات نجاحها على مدار 4 سنوات سابقة، وتخفيفها للأزمة الموجود بغزة إلى حد ما، وفق قوله.

وبين الخبير في مجال الطاقة الشمسية أن عام 2016 يعد من أكثر الأعوام نجاحاً في مشاريع الطاقة الشمسية بغزة، مشيراً إلى وجود مشاريع مُوّلت من مؤسسات أهلية وقطاع حكومي، والقطاع الخاص.

وذكر أن هناك مشاركة لمؤسسات دولية ومحلية ومشاريع إنتاجية خاصة في توفير تكاليف تلك الطاقة، إضافة إلى وجود مشاريع ممولة ذاتياً وأصحاب منازل ومستشفيات وجامعات وعدد من المشاريع التجارية والزراعية والحيوانية الخاصة التي تستخدم تلك الطاقة.

ودعا حسسين إلى تطبيق تلك الحلول الواقعية بشكل أكبر من خلال العام الحالي، مطالباً بضرورة إعفاء كل مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب والرسوم الإضافية، للتخفيف من تكاليفها، ما يؤثر إيجابياً على المواطنين ويشجعهم على استخدامها، وتخفيف أزمة الكهرباء.

توفير للأموال

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أكد خلال كلمته أن المطلوب إبعاد القضايا المهمّة للمواطن عن كل التجاذبات السياسية، مستهجنا استنزاف محطة التوليد بغزة الأموالَ، والتي تجاوزت مليارًا ونصفًا، على مدار عشر سنوات، مشيراً إلى أن المبلغ نفسه كفيل بإنشاء ما يزيد عن 5 محطات تعمل بالطاقة الشمسية.

وذكر الطباع أن مثالاً لعمارة سكنية استنزفت خلال عام 2016، حوال ربع مليون دولار فقط، لشراء السولار الخاص بالمولد الكهربائي الخاص بها، مشدداً أن المحطة التي كانت عبارة عن مشروع استثماري تحولت إلى نقمة على مواطني غزة، حيث بلغت أرباحها من عام 2003 حتى الربع الأول من عام 2016 حوالي 110 مليون دولار.

وأوضح الطباع أنه عندما تتبرع دولة قطر الشقيقة بـ12 مليون دولار تكفينا 3 أشهر لتشغيل محطة للطاقة الشمسية، “نحن نستنزف تلك الأموال”، داعياً إلى استثمارها في إنشاء محطات للطاقة الشمسية.