مجلس الأمن يفشل بإدانة الاستيطان

فشل اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، بإدانة انتهاك “إسرائيل” للقرار 2334 والخاص بوقف الاستيطان، دون الخروج بتوصيات.

واستمع أعضاء الدول الـ15 في مجلس الأمن إلى المبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بعد مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشكل”انتهاكًا” لقرار مجلس الأمن الذي تبناه بالأغلبية أواخر كانون أول/ ديسمبر 2016.

ولم تقترح أي دولة عضو في مجلس الأمن أي تدابير ضد القرار “الإسرائيلي”، خلال الاجتماع المغلق الذي دعت له بوليفيا، بينما طالبت السويد بإدانة قرار “تل أبيب”.

وقال سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، إن “أي عمل ينتهك القانون الدولي والقرار 2234 لمجلس الأمن (في الإشارة إلى القرار الذي تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، ويُطالب بوقف الاستيطان وإدانته) يجب أن يدان”.

من جهته، دعا سفير السلطة الفلسطينية، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي، باحترام القرارات التي يتبناها، “لأن إسرائيل لا يمكنها الإفلات مع بناء وحدات استيطانية جديدة”.

وتواصلت الإدانات الدولية للقرارات الاستيطانية التي اتخذتها حكومة الاحتلال مؤخرًا، حيث شككت ألمانيا برغبة “إسرائيل” في تحقيق حل الدولتين، بعد إعلانها عن تسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مبدية “قلقها العميق” لذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شافر، في حديث صحفي له، إن “إعلان نوايا الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان، يجعلنا نشك في رغبتها في تحقيق حل الدولتين كما أكدت باستمرار”.

ورأت الخارجية الفرنسية، أن قرارات حكومة الاحتلال التي أعلنتها قبل أيام “تتناقض مع القانون الدولي وتبعث برسالة مقلقة”، لافتة إلى أن خطط الاستيطان التي أعلنت على مدى الأيام الماضية تقترب في مجموعها من عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلنتها “تل أبيب” عام 2016.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.