حماية المستهلك: سنكشف أسماء المتورطين باستثمارات مع المستوطنين

دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة إنفاذ قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، تزامنا مع الموقف الدولي المضاد للاستيطان والحملات في العالم ضد منتجات لمستوطنات والتعامل معها.

وشدد الائتلاف على ضرورة إطلاق حملة دولية في أوروبا تحديدا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية في دولة فلسطين من أجل تجريم منتجات الاستيطان في السوق الأوروبي وعدم الاكتفاء بوسم تلك المنتجات.

وقال إن هذا يستدعي خطابا فلسطينيا واضحا موجها للدول الأوروبية التي أشهرت موقفها المعادي للاستيطان في مجلس الأمن بمنع دخول منتجات المستوطنات ومتعلقاتها وعدم الاكتفاء بوسمها.

وأوضح الائتلاف في بيان له أن: “الاستثمار في المستوطنات من منشآت فلسطينية أمر غير مقبول بالمطلق ومخالف للقرار بقانون، ومخالف للموقف الفلسطيني بعدّ الاستيطان سرطانا ينهب الأرض ويحجب إمكانيات تنميتها من أصحابها الشرعيين، فما بالنا نقوم بالاستثمار فيها، داعيا أصحاب تلك المنشآت إلى التراجع فورا عن هذه الاستثمارات، ورفض الدخول بشراكات مع مستوطنين في مشاريع داخل المستوطنات ولو بطريقة غير مباشرة تحت يافطة مستثمر فلسطيني”.

وعدّ البيان الصادر اليوم الخميس (26-1)، الحديث غير المنطقي عن عروض أسعار في أسواق المستوطنات خصوصا تلك التي تفتح أسواقها على أراضي مستوطنات الضفة الغربية، هي جريمة اقتصادية جوهرها أن المستوطن حصل على الأرض مجانا، وإعفاء ضريبي (صفر ضرائب)؛ الأمر الذي يمكنه من خداع شعبنا بعروض أسعار هي في الحقيقة حشدالتأييد للمشروع الاستيطاني الذي يخفض صباحا ويقنص شبابنا وأبناءنا ليلا، ويهاجم الآمنين من أبناء قرانا ومخيماتنا فجرا.

وأضاف، “إننا في الائتلاف بالشراكة مع حملة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات “bds”، وعديد المؤسسات الشعبية الفلسطينية سنظل متابعين لهذا الملف، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تواطؤ، وسنقوم بتوثيقه ونشره وفضحه خصوصا أولئك الذين يدعون أنهم مستثمرين في قطاع التمور، ويقومون بتبييض التمر من المستوطنات، ولا يختلف الأمر لدى البعض الذين يضربون المزارعين من خلال تهريب زيت زيتون غير صالح للاستهلاك من أسواق المستوطنات أو عبرها، ويباع على أساس أنه زيت فلسطيني، وهذا غش للمستهلك وضرب للمزارع”.

وقال المحامي فريد الأطرش المستشار القانوني للائتلاف: “إننا من الوجهة القانونية نستند إلى القرار بقانون، وقرار مجلس الأمن المضاد للاستيطان، وسنتعامل في الائتلاف من منطلق قانوني بحت؛ بحيث نضع قوائم بأسماء المخالفين، ونستخدم علاقاتنا القانونية مع العالم ومع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لفضح المشروع الاستيطاني، وفضح الاستثمار في المستوطنات، وفضح أية شراكات مع مستوطنين ولو في الخفاء.

 ودعا المستهلك الفلسطيني إلى تقديم مشاهداته وشهاداته إلى الائتلاف والجمعية في كل محافظة حول تلك المخالفات؛ ليتسنى لنا متابعتها.