اتهام فلسطيني بتنفيذ عمليتي إطلاق نار بحيفا

في الوقت الذي تفرض فيه شرطة الاحتلال قرارًا بحظر النشر فيما يتعلّق بأحداث أمنية شهدتها مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 1948، مطلع العام الجاري، أكّد تقرير إعلامي عبري أن التحقيقات في تلك الأحداث أثبتت وجود دوافع قومية وراءها.

وقالت القناة الصهيونية السابعة، اليوم الخميس، إن التحقيقات في حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة حيفا بتاريخ الثالث من كانون ثاني/ يناير الجاري، دلّت على أنهما وقعتا على “خلفية قومية” وليست جنائية كما كان يسود الاعتقاد.

وأشارت إلى أن النيابة الصهيونية العامة في حيفا تستعد لتقديم لائحة اتهام يوم الأحد المقبل (29 يناير) ضد مواطن فلسطيني – لم تكشف هويته – من أهالي المدينة، على خلفية إطلاقه النار في الحدثين المذكورين.

ولفتت إلى أن اللائحة تنسب للفلسطيني اتهامات تتضمن؛ القتل والشروع بالقتل وحيازة أسلحة نارية بهدف “الإرهاب”.

وشهدت مدينة حيفا المحتلة بتاريخ 3 كانون ثانٍ/ يناير الجاري، عمليتي إطلاق نار منفصلتين، أسفرتا عن مقتل مستوطن صهيوني وإصابة حاخام يهودي بجروح متوسطة.

وكانت شرطة الاحتلال، قد فرضت حظرًا على نشر أي تفاصيل أو تطورات حول حادثي إطلاق النار.

وأفادت الشرطة الصهيونية في بيان لها، اليوم الخميس، أن أمر حظر النشر في جميع التفاصيل المتعلّقة بحادثة إطلاق النار بمدينة حيفا ما يزال ساري المفعول حتى الشهر القادم.

وأضافت أن المعلومات حول عمليتي إطلاق النار المنفصلتين اللتين وقعتا في الثالث من شهر كانون ثانٍ/ يناير الجاري، وأسفرت عن مقتل الصهيوني “غاي كفري”، وإصابة الآخر “يحيئيل ايلوز”، ما تزال تحت أمر حظر النشر.

وأشارت إلى أن حظر النشر يشمل بيانات هوية المشتبهين الشخصية في عمليتي إطلاق النار، وذلك حتى الأول من شهر شباط/ فبراير القادم.