تقرير مراقب الدولة .. نتنياهو في مواجهة الإخفاق الأمني

رغم مرور أكثر من عامين على العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة صيف 2014؛ إلا أن إخفاقاته وتداعياته “المرّة” في الكيان الصهيوني لا تزال تدوي على وقع تسليم تقرير “مراقب الدولة” حول مجريات الحرب.

ووفق الإعلام العبري؛ فإن ما تسرب من التقرير ينذر بتراجع شعبية “نتنياهو” من البوابة الأمنية التي كانت سر نجاحه المتتالي في الانتخابات “الإسرائيلية” لتزيد من وضعه الحرج في غمرة الاتهامات والتحقيق بقضايا الفساد والرشوة.

وكانت مسودة تقرير “مراقب الدولة” حول مجريات الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014، شكلت صدمة عارمة في الكيان “الإسرائيلي”، حيث استعرض التقرير تصرف القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية خلال العدوان، وهو ما أبرز حجم الإخفاقات التي مني بها الاحتلال دون أي إنجاز على الأرض.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين: إن مراقب “دولة” الاحتلال القاضي المتقاعد يوسف شابيرا قدم يوم أمس للجنة الفرعية في الكنيست (البرلمان الصهيوني) تقريره الخاص حول أداء المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر ” الكابنيت” خلال العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة في العام 2014، والذي سمي “إسرائيليا” بـ”عملية الجرف الصامد”.

وشنّت قوات الاحتلال حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، استمرت 51 يومًا أسفرت عن استشهاد أكثر من 2322 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما قتل 70 “إسرائيليًّا” منهم 65 ضابطًا وجنديًّا سقطوا أثناء المعارك مع المقاومة الفلسطينية في حين أصيب ما لا يقل عن 2300 “إسرائيليّ” بجراح مختلفة أكثر من نصفهم من الجنود، فضلا عن فقدان عدد من الجنود وسط تلميحات من كتائب القسام بأنهم أحياء لديها، عرف منهم الضابط هدار جولدن، و شاؤول آرون.

نتنياهو .. ما بين الإخفاق الأمني والفساد
وأضافت الصحيفة العبرية، أن التقرير سيكون واحدا من ثلاثة تقارير حول الحرب ستمرر للكنيست خلال الفترة الزمنية القريبة، ومن ثم تنشر للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى ضوء الاضطرابات السياسية والقضائية التي يواجهها نتنياهو (اتهامات الفساد والرشوة) سيكون التقرير ذا حساسية عالية بالنسبة له.

ووفق الصحيفة العبرية؛ فإن الاعتقاد السائد حاليا أنه قد يحاول مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع نشر تقرير مراقب الدولة بحجج أمنية، أو قد يحاول على الأقل فرض الرقابة على جزء منه الأقل.

وأضافت: “التقرير هو نتاج عامين من التحقيق أجراه مكتب مراقب الدولة والطاقم التابع له حول الحرب على غزة في العام 2014، والنسخة الأولية التي سلمت قبل عدة شهور للأشخاص ذوي العلاقة بالتقرير كان فيها انتقاد شديد لأدائهم أثار التوتر بين مراقب الدولة ومكتب رئيس حكومة الاحتلال ، وشخصيات عسكرية رفيعة في جيش الاحتلال”.

من أكثر المتضررين؟
ويرى عاموس هارئيل، المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية أن نتنياهو سيكون من أكثر المتضررين من وراء تقرير مراقب الدولة، فوزير الحرب السابق موشه يعلون، ورئيس الأركان السابق “بني جنتس” والذين قادوا الحرب مع “نتنياهو” لم يعودوا في مناصبهم لتحمل مسؤولية مباشرة عن محتويات التقرير.

وتابع: النقطة الجوهرية في التقرير التي يتمحور حولها النقاش حسب ما جاء في المسودة الأولية للتقرير أقوال نتنياهو، ووزير الحرب في حينه موشه يعلون أنهم قدموا للمجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر “الكبنيت” قبيل الحرب كل المعلومات ذات العلاقة وبشكل خاص في قضية الأنفاق.

في المقابل، اثنان من أعضاء “الكابنيت” وهم وزير التربية نفتالي بنت، ووزير المالية آنذاك يائير لبيد نفيا أقوال رئيس الحكومة ووزير الحرب، وقالا إن النقاشات كانت سطحية وخاصة في قضية أنفاق غزة، و”بنت” نفسه ادعى أنه حذر بشكل خاص من خطورة الأنفاق.

محاصرة النقاش العلني
وما لا يريده نتنياهو، الآن حسب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” هو أن ينتقل النقاش في وسائل الإعلام من شبهات الفساد ضده إلى تقرير مراقب الدولة، انتقالًا سيشكل مسًّا بعامل أساسي كان سر نجاحه المتتالي في الانتخابات ألا وهو العامل الأمني.

وبحسب هارئيل؛ فإنه ولمنع المس بصورة نتنياهو الأمنية قد يحاول مع مقربيه وخاصة عضو الكنيست عن حزب الليكود، ورئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيطون فرض رقابة بشكل ما على تقرير مراقب الدولة.

وختم “هارئيل ” بالقول: قبيل صدور التقرير النهائي يبقى السؤال المفتوح: هل سيتم نشر التقرير أم سيتم التحفظ عليه تحت دواعٍ أمنية؟ وفي حالة منع النشر ستكون المواجهة أيضاً مع عائلات الجنود الذين قتلوا في الحرب على غزة، حيث تطالب هذه العائلات بنشر التقرير، وفق يديعوت أحرونوت.