الاحتلال يسرّع الاستيطان بالضفة بعد الاعتراف بالمحاكم العسكرية

اتهم تقرير فلسطيني رسمي، حكومة الاحتلال، بالإمعان في انتهاكاتها على الأرض، من خلال المصادقة على قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، والتي من شأنها تسريع الاستيطان في الضفة الغربية.

وحتى اليوم لم تكن قرارات المحاكم العسكرية معترفا بها في الكيان، كما أن القانون الصهيوني لا يسري في الضفة الغربية، وكانت السيادة على الأرض للقائد العسكري لمنطقة المركز الذي يسن القوانين عن طريق “أوامر جنرال”.

وقال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إن مصادقة برلمان الاحتلال الـ “كنيست”، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، كأدلة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الصهيونية، من شأنه أن يُشكل فعليا أحد أشكال الضم للضفة الغربية وعملية شرعنة لقرارات المحاكم العسكرية التي لا يطبق فيها القانون الإسرائيلي.

من جهة أخرى، انتقد التقرير، العنصرية الصهيونية، بعد الكشف عن أن ما يسمى “رئيس الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء” في وزارة المالية الإسرائيلية، آفي كوهين، يعيش في مبنى غير مرخص في البؤرة الاستيطانية غير القانونية في البؤرة الاستيطانية “بلجي مايم” المجاورة لمستوطنة “عيلي”، والتي أقيمت في العام 1984 بموجب قرار حكومي على أراضي قرى “قريوت” و”الساوية” و”اللبن”، جنوبي نابلس (شمال القدس المحتلة) .

وأضاف، أن البؤرة الاستيطانية التي يقيم أفي كوهين، تضم نحو 40 مبنى ثابتا ومتنقلا، مشيرا إلى  أن مستوطنة “عيلي” نفسها بدون خارطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة.

وأشار التقرير الفلسطيني، إلى أنه في إطار عمله، كان كوهين مسؤولا عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت بدون ترخيص في “إسرائيل”، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة .

وفي السنوات بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في “بلجي مايم” القامة على أراض فلسطينية خاصة، غير أن شيئا من هذا لم يحدث، ما دفع الاحتلال إلى تقديم خارطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة “عيلي” لا تشمل البؤرة الاستيطانية “بلجي مايم”، التي يقيم فيها المسؤول الإسرائيلي المذكور.

وعمد الاحتلال إلى العمل بآلية جديدة في مستوطنة “عيلي” والبؤر الاستيطانية في محيطها، ومن بينها “بلجي مايم”، لإصدار تراخيص بناء مزيفة يطلق عليها “ترخيص بناء مبدئي”، بحيث تعمل السلطات المحلية فيها بموجب خارطة هيكلية لم يصادق عليها، وتصدر تراخيص بحسبها.

يذكر أن مسؤولين في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، كانوا أعلنوا عن نية البلدية إخراج العشرات من المخططات الاستيطانية التي بقيت حبيسة الأدراج خلال ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتنفيذها في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية والذي أعرب عن دعمه لإسرائيل والاستيطان الإسرائيلية كما أعلن عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.