قرية برطعة.. إذ يسعى الاحتلال لتدمير الاقتصاد لاستهداف الوجود

لم يجد المواطن حسام قبها من بلدة برطعة الشرقية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية مبررا لهدم سلطات الاحتلال بركس الدواجن الخاص به، سوى توجه صهيوني بتدمير اقتصاد البلدة التي شهدت انتعاشا اقتصاديا في السنوات الأخيرة.

ويقف قبها على أنقاض بركس مدمر بفعل جرافات الاحتلال، وقد كان مزرعة للدواجن، ويحمل في يده إخطارا بهدم بكرسه الثاني بعد عشرة أيام والمخصص للماشية.

ويرى قبها أن استهداف المنشآت بمختلف أنواعها في برطعة يأتي تحت ذرائع واهية، وهي البناء في مناطق (ج)؛ بالرغم من أننا “نبني على أرضنا التي نمتلك أوراقا ثبوتية فيها”.

وما جرى مع المواطن قبها جزء من مشهد متكرر ومستمر يعاني منه أهالي بلدة برطعة، يقضي بمنع التمدد الأفقي في البلدة، وهي مشكلة تعاني منها كل البلدات الحدودية في فلسطين وتلك الواقعة في مناطق (ج) والتي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية.

وتقع برطعة كما القرى الحدودية على صفيح ساخن من المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال بحكم التواجد والمستمر والاقتحامات المتكررة.

بؤرة تجارية مركزية

واستطاعت برطعة أن تنهض من مخطط تدميرها عام 2003 حين عزلتها قوات الاحتلال خلف جدار الفصل العنصري عن عمقها في محافظة جنين، ولكن أهالي البلدة نجحوا في إقامة سوق مركزي هو الأقوى في المنطقة بربطهم بفلسطينيي 48 ما حول البلدة إلى بؤرة نشاط اقتصادي لا يستهان به، وتطورت بشكل متسارع؛ حيث إنها مغلقة من ناحية جنين، ومفتوحة من ناحية أراضي 48.

وأشار أحد تجار برطعة أحمد قبها لمراسلنا إلى أن ذلك لا يروق لسلطات الاحتلال التي كانت تهدف لتدمير القرية تدريجيا عقب عزلها خلف الجدار، فإذا بها تتحول إلى سوق تجاري مركزي.

وأضاف؛ إن “غالبية أعمال الهدم تستهدف المنطقتين التجارية والصناعية في البلدة، وهذا ليس صدفة، فقد هدمت منشآت لصناعة الحجر، وأخرى للفحم والتي قضى عليها تماما، ومزارع دواجن وماشية وعشرات المحال التجارية والورش بمختلف أنواعها.

وأردف: “لقد توسعت بلدة برطعة بشكل كبير، وتضاعفت عمرانيا وسكانيا، وأصبح غالبية تجار المنطقة لهم محال تجارية في برطعة، وهذا لا يروق للاحتلال”.

تكرار مستمر للهدم

ويشير عضو المجلس القروي في برطعة توفيق قبها إلى أن معاناة أهالي برطعة جراء إجراءات الاحتلال مركبة، حيث تشكل بوابة برطعة العسكرية الممر الوحيد بين الضفة الغربية والبلدة، ويعاني الطلبة والأهالي والموظفون من إجراءات التفتيش خلال الدخول والخروج اليومي وفي أوقات محددة.

وأردف لمراسلنا: “مؤخرا تزايدت أعمال الهدم في البلدة بشكل كبير ومتسارع، وهي تلحق خسائر كبيرة بالقاطعات التجارية والصناعية والتجارية في البلدة”. 

يذكر أن قرية برطعة الشرقية تعرضت لتقلبات جغرافية وديمغرافية منذ عام 1948، حيث انقسمت بعد النكبة إلى شطرين؛ الأول برطعة الغربية، وتقع ضمن أراضي 48، وبرطعة الشرقية ضمن أراضي 67، وبعد نكسة حزيران عام 67 لحق بها ما لحق بكثير من بلدات ومدن الضفة من متغيرات.

وفي عام 2003 عزلت خلف جدار الفصل العنصري ما أدى لتحولات جذرية في التركيبة السكانية والجغرافية في البلدة، فهي عزلت عن محيطها الطبيعي في جنين، وما زالت تعاني جراء ذلك، ولكن عدد سكانها ومنشآتها تضاعفت عدة مرات بسبب انفتاحها نسبيا من الجهة الأخرى للقرية على أراضي 48.