تهم جديدة لغطاس ومشروع قانون يستهدف امتيازاته البرلمانية

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة “الإسرائيلية” أجرت أمس تحقيقا مع عضو الكنيست باسل غطاس المتهم بتهريب هواتف خلوية لأسرى في قضية أخرى تتعلق بتهمة تبييض أموال تبرعات من دول معادية لـ”إسرائيل” تلقاها حزب “التجمع الديمقراطي العربي”.

وأجري التحقيق مع غطاس تحت طائلة التحذير، وأطلق سراحه فور استكمال التحقيق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال.

ووفقا لشبهات شرطة الاحتلال؛ فقد تلقى الحزب المذكور تبرعات من دول عربية معادية لـ”اسرائيل”، وعمل على تبييضها، وذلك من خلال نسب هذه التبرعات لأشخاص وهميين تبرعوا بها للحزب، واتهم غطاس بالتزوير وتلقي أموال بالخداع وبتسجيل كاذب وتبييض أموال.

وأكد غطاس: “هذه مطاردة سياسية للحزب تستهدف المس بصورته”.

ومن جهة ثانية تستمر المحاولات في الكنيست لتنحية غطاس في أعقاب قضية الهواتف، لكن يبدو أن احتمالات ذلك غير كبيرة؛ إذ يستوجب ذلك الحصول على تأييد ٩٠ عضو كنيست في التصويت أمام البرلمان، وجمع حتى الآن ٧١ توقيعا مؤيدا للتنحية، تمكن زئيف الكين وزير البيئة من جمعها، ووقع على العريضة التي تطالب بتنحية غطاس ٦١ عضوا من الائتلاف الحكومي و١٠ أعضاء من المعارضة.

وإذا لم تنجح محاولة التنحية سيبقى غطاس يتمتع بامتيازات أعضاء الكنيست، والتي تتضمن راتبا شهريا بمبلغ ٤٢ ألف شيكل وسيارة وثلاثة مساعدين ومصروفات عامة سنوية بمبلغ ٧٠ ألف شيكل.

وبهدف سحب هذه الامتيازات قدم عضو الكنيست إيلي كوهين من حزب “كلنا” مشروع قانون يتجاوز التنمية، حتى قبل اتضاح إذا ما كان بريئا أم لا.

ووفقا لمشروع القانون هذا تسحب هذه الامتيازات عن كل عضو كنيست يتهم بمخالفة يزيد الحكم فيها عن السجن لمدة عشر سنوات، وذلك منذ اللحظة التي يبلغ فيها المستشار القانوني رئيس الكنيست بهذه التهمة.