الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف

جددت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة “حماس” وعضو كتلتها البرلمانية، حسن يوسف دار خليل، ثلاثة أشهر، للمرة الرابعة على التوالي.

وقال أويس دار خليل (نجل النائب حسن يوسف “62 عامًا”): إن المحكمة العسكرية في “عوفر” جددت اعتقال والده إداريًا، في الوقت الذي كان ينتظر الإفراج عنه، وفق “قدس برس”.

وأشار إلى أن والده “حسن يوسف”، معتقل منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، حيث قضى في الاعتقال الإداري نحو 15 شهرًا، بالإضافة إلى التمديد الجديد.

وأوضح أن النائب يوسف مُحتجز في سجن “عوفر” “الإسرائيلي” غربي رام الله وسط الضفة المحتلة، كما أنه يعاني من “دوخة” مستمرّة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب حسن يوسف في الـ 20 من شهر تشرين أول 2015، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).

يشار إلى أن النائب يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة “حماس” وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي عام 2006 عن كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لـ “حماس”، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال،  وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون “الإسرائيلية”.

وفي سياق متصل، أفاد محامي جمعية “نادي الأسير الفلسطيني”، أحمد صفية، أنه تمكّن اليوم الاثنين، من استصدار ثلاثة قرارات جوهرية (لا يتمّ تجديدها مرة أخرى) بحقّ أسرى فلسطينيين معتقلين “إداريًّا”.

وأوضح صفية أن القرارات صدرت عن محكمة الاحتلال العليا في “عوفر” بحقّ الأسرى؛ نديم راسم اخليل، ومحمد صلاح جواريش لمدة أربعة شهور، وبسام مطير أسمر خمسة شهور.

وأشار المحامي الفلسطيني إلى أن الأسرى الثلاثة قيد الاعتقال الإداري، بلا تهمة أو محاكمة، منذ أكثر من عام.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري يتم “بدون تهمة أو محاكمة”، ويعتمد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية “الإسرائيلية” تجديده مرات غير محدودة.

ويخوض بين الحين والآخر أسرى إداريون داخل سجون الاحتلال، إضرابات مفتوحة عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده دون تهمة واضحة أو محاكمة.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة “عوفر” حكماً بالسجن الفعلي لمدة 3 شور على الطفل أيهم محمد عدوي (14 عامًا) من مخيم العروب شمالي مدينة الخليل (جنوب الضفة)، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، بتهمة رشق الحجارة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطفل عدوي في الـ 11 من شهر كانون ثاني/ يناير الجاري، أثناء عودته من المدرسة، إضافة إلى اعتقال الطفل جبر بدوي (13 عاماً).