أزمة كهرباء غزة.. من المسؤول ومن المستفيد؟

ما زالت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تراوح مكانها منذ عشرة أعوام ونيف، وتتفاقم بين فترة وأخرى، لتلقي بظلالها وانعكاسها السلبي على حياة المواطنين في قطاع غزة، في ظل التجاذبات السياسية بين الأطراف الفلسطينية كافة.
 
تلك الأزمة التي تراوح مكانها، ولا حلول في الأفق، دفعت المواطنين في قطاع غزة، للخروج في مظاهرات شعبية في محافظات القطاع المختلفة، دعوا من خلالها إلى إنهائها، والعمل على توفير التيار الكهربائي، الذي يصلهم من 4 إلى 6 ساعات يومياً، لتزيد من معاناتهم سوءاً وفي مناحي الحياة كافة، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس.
 
“المركز الفلسطيني للإعلام” سلط الضوء على قضية استلام حكومة الوفاق الفلسطينية لملف الكهرباء بغزة، ومواقف سابقة لحركة حماس، أكدت فيها أن الحكومة رفضت استلام ملف الكهرباء، وذلك خلال أحد اللقاءات مع اللجنة الفصائلية لملف الكهرباء، ورفضت تحمل مسؤولياتها وحل أزمة الكهرباء بغزة.
 
قرار سياسي

وعن مدى تطبيق فكرة تسليم ملف الكهرباء لحكومة التوافق، حاور “المركز” عدداً من المختصين والمسؤولين، الذين أكدوا أن هذه القضية بحاجة لقرار سياسي، في ظل استعداد “حماس” لتسليم ملف الكهرباء بالكامل لأي طرف.
 
الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، قال إن تطبيق فكرة تسليم ملف الطاقة وكهرباء غزة، للحكومة في رام الله، ليس قائماً على طرح من حماس وقبول من رام الله، مبيناً أن الموضوع قائم على قرار سياسي من رئيس السلطة محمود عباس شخصياً.
 
وتساءل أبو جياب “هل يريد الرئيس عباس إنهاء هذه الأزمة أم لا؟ هذا السؤال يجب أن يجيب عليه الرئيس محمود عباس”، مشيراً إلى أن القرار بيده، والقادر على اتخاذه وحل هذه الأزمة.

ووافق القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو الخبير الاقتصادي أبو جياب، قائلاً “حماس طرحت هذا موضوع بشكل واضح وأنها على استعداد أن تسلم ملف الكهرباء بالكامل لرام الله، أعتقد أنها خطوة إيجابية، في الطريق الصحيح” داعياً “رام الله” للوقوف أمام مسؤولياتها وأن تستلم هذه المهمة.

 
إلا أن سويرجو استدرك حديثه، وأكد أنه من الصعب أن تصبح حكومة رام الله أو سلطة الطاقة هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الملف، وهي المرجعية للشركة والتحصيل والجمهور، وفق حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”.
 
وعزا القيادي سويرجو إلى أن حماس لا تستطيع أن تقوم بها الآن لأن ذلك مرتبط بعملية المصالحة، وحل كثير من الملفات وتمكين حكومة الوفاق من القيام بدورها في قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى وقت وحوارات فصائلية، خاصة أن حكومة الوفاق فشلت في أن تستلم مهامها في قطاع غزة.
 
وقال “هذا الملف شائك ومكلف، ليس من ضمن الملفات المربحة التي تستفيد منها حكومة رام الله خاصة بعد إلغاء الضرائب” مشيراً إلى أن تلك العملية ليست بسهلة، وعلينا أن نتحمل المسؤولية جميعاً.
 
ودعا سويرجو “حماس” إلى طرح موضوع تسليم كهرباء غزة بجدية عالية وضمن مشروع متكامل، “عليها إخراج بيان مفاده بأننا مستعدون لرفع يدنا عن ملف الكهرباء من ألفه إلى يائه وعلى حكومة رام الله أن تستلم هذا الملف، وتتحمل مسؤولية الكهرباء بغزة”.
 
حماس جادة

وفي تحليله لأبعاد حماس طرحها لتسليم ملف الكهرباء، لأي طرف خالف الخبير أبو جياب خلال حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” في رأيه “سويرجو” مؤكداً أن حماس جادة ومتجهة باتجاه التخلص من العبء المرتبط في قطاع الطاقة في غزة.
 
وأوضح أبو جياب أن الرئيس عباس، والسلطة في رام الله، تجد بأنها لا يمكن أن تحمل الأعباء في بعض الملفات، وتترك ملفات أخرى، والحديث عن رزمة متكاملة بكل أبوابها ومفاتيحها للسلطة الفلسطينية غير ذلك في الحديث عن تسليم الملفات هو حديث فارغ، وفق قوله.
 
وعن علاقة إقالة عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في رام الله، ذكر أبو جياب أن الأسباب الكامنة وراء ذلك قبوله النقاش لأجل حل أزمة كهرباء غزة، والوصول إلى مبادرات أولية طرحت على الحكومة. قائلاً: “عمر كتانة بهذه الموافقات وضع الحكومة في رام الله والسلطة في مأزق مرتبط بالإحراج السياسي وكان النتاج هو وصول هذا الأمر إلى إقالته”.
 
من جانبه أكد أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، أنه من الممكن تطبيق فكرة تسليم كهرباء غزة لحكومة التوافق، إذا توفرت النوايا الصادقة من طرف حكومة التوافق، قائلاً: “هذا طرح جدي وحقيقي وليس مجرد طرح نظري كما يظن البعض، الكرة في ملعب الطرف الآخر”.
 
وأوضح أبو العمرين لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن القرار يحتاج سياسة عليا من الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن معظم الموظفين في سلطة الطاقة بغزة هم من موظفي رام الله، وخاصة الإدارات العليا، والموجود هنا نائب رئيس سلطة الطاقة، و “ننتظر قرارا سياسيا لتسليم الملف”.
 
وعن الإيجابيات التي ستتكون عند تسليم الملف، قال أبو العمرين إن مسؤولية ملف الكهرباء من الحكومة الفلسطينية، عن قطاع غزة، يصبح مثلها مثل محافظات الضفة الغربية “ستزال كل الحجج الواهية غير المنطقية والواهية لإعاقة مشاريع زيادة الكهرباء لغزة، المعطلة منذ أكثر من عشر سنوات، بحجج الانقسام، وبحجج عدم السيطرة على غزة”.
 
وأوضح الخبير في شؤون الطاقة بغزة أن تسليم الملف للحكومة الفلسطينية يصبح البدء فوراً في مشاريع تطوير الكهرباء والطاقة بغزة والتي يتوفر لها الأموال والتغطية المالية من المانحين، والموافقة من طرف الاحتلال أو من طرف مصر، وفق قوله، مؤكداً أن “رام الله” تعيق تحقيق ذلك.
 
وأضاف ” عندما تكون مسؤولية سلطة الطاقة مسندة للحكومة ستلغى الضرائب المفروضة على وقود التشغيل، والتي ترفع سعو الوقود لأضعاف، ويتاح تشغيل المحطة بكامل طاقتها وستكون الحكومة الفلسطينية مجبرة على تشغيل المحطة بكامل طاقتها، إذ لن يكون هناك أي مبرر لعدم التشغيل”، مشيراً إلى أنه لا يوجد حكومة في العالم تفرض ضريبة على نفسها.
 
ولفت أبو العمرين إلى توفر منحة وقود أوروبية، كانت طوال سنوات تشغل المحطة، ومن عام 2009 أصبحت تورد مالياً للحكومة دون تحويلها لشراء الوقود “ولما يكون الملف في يد الحكومة تصبح هذه المنحة تلقائياً تغطي وقود محطة التوليد”، إضافة إلى وجود مشروع خط غاز، وبتسليم الملف ستزال كل العقبات السياسية التي كانت موجودة لتحسين الكهرباء بغزة.
 
مجلس أعلى للطاقة

ودعا سياسيون في قطاع غزة، أمس السبت، إلى تشكيل “هيئة وطنية عليا” لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة، وتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء وفق أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء، تهدف لإلزام الأطراف المسؤولة بحل أزمة كهرباء غزة، والعمل على متابعتها بشكل مباشر.
 
وطالبوا خلال ورشة عمل، الحكومة بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء بغزة لمدة ثلاثة أشهر، وتسهيل توريد الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية، وبمشاركة خبراء ومختصين، والبحث عن حلولٍ عملية للعمل بالطاقة البديلة وتوفير تمويل لها.