عيسى يحذر: الاحتلال يهوّد القدس بقوانين إبعاد جماعية

حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، من مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي الصهيوني عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات “إسرائيل كاتس”، القاضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى الضفة الغربية والخارج.

وعدّ عيسى مشروع القانون الصهيوني تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في بيان صحفي له، اليوم الأحد، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، بأن سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل  الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب أكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس وسط خرق فاضح للأعراف والقوانين الدولية.

وأشار المختص القانوني إلى اتفاقية أوسلو لسنة 1995 والتي جاء في ديباجتها “تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة”؛ ما يعني بأن أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها.

ونبه إلى أن مجلس الأمن في قراره رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى  منه “الإجراء الذي اتخذته “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية”، معربا عن “معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به “إسرائيل”.

وأضاف: “أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور أعلاه  في فقرته الثانية على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” بما فيها القدس، وأن إبعاد المدنيين يعدّ خرقاً  لالتزامات “إسرائيل” بموجب الاتفاقية”.

وأكد عيسى أنه في حال المصادقة على مثل هذا القانون يعني تنصل “إسرائيل” من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أولى، ولتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين من جهة ثانية، مشيراً إلى أن قرار الإبعاد جاء منسجما مع الأمر العسكري رقم 1650 الذي يدعو لطرد الفلسطينيين بدعوى أنهم متسللون، وليسوا مواطنين في بلادهم.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي سيتم من خلاله، في حال عرض على الكنيست وجرت المصادقة عليه، إبعاد عائلات منفذي العمليات من مدينة القدس أو من يحملون الهوية الزرقاء إلى الضفة الغربية أو الخارج، وكذلك إبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى الخارج، تحت مبررات الضغط وتشكيل رادع للأفراد الذين ينفذون العمليات.