تأجيل مناقشة مشروع قانون طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين

أجلت اللجنة الوزارية الصهيونية لـ”شؤون التشريع”، مناقشة مشروع القانون الذي يهدف لإبعاد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية ضد الصهاينة.

وأفادت القناة السابعة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد (15-1)، بأنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع القانون ثلاثة أشهر، بعد أن طرحه مسؤولون في الائتلاف الحكومي الصهيوني وأحزاب معارضة.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني، دافيد بيتان والوزير “يسرائيل كاتس”، قد بادرا إلى اقتراح القانون، ووقع عليه 15 عضوًا في الكنيست الصهيوني.

وأشارت القناة إلى أن أعضاء في الكنيست انتقدوا قرار اللجنة بتأجيل مناقشة المشروع.

وقال ميكي ليفي (عضو بالكنيست)، إن القرار يعطي مؤشرًا على ضعف الحكومة في مواجهة “الإرهاب”، وإن كلامها عن محاربة “الإرهاب” شيء والواقع شيء آخر.

وادعى بأن الحكومة الإسرائيلية بهذا القرار، ترفض إعطاء أدوات فعالة للنظام الأمني، “والتي من شأنها خلق رادع كبير”.

ونقلت القناة عن وزراء في اللجنة، أنه يمكن للحكومة طرد عائلات منفذي العمليات دون الحاجة إلى تشريع.

ويُتيح قانون “طرد العائلات”، إبعاد عائلات المقاومين الفلسطينيين عن مدينة القدس المحتلة ومن مناطق خاضعة للسيطرة الصهيونية إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو خارج فلسطين المحتلة، ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة.

ويتضمن اقتراح القانون شقين: “الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في “إسرائيل”، ويبعدهم وزير الداخلية، والثاني يُتيح لوزير الأمن إصدار أمر للإدارة المدنية، بتفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية”.

وتابع الاقتراح: “ولا يشترط نص القانون، الإدانة في هيئة قضائية بمخالفات إرهابية شرطًا لتنفيذ عملية الطرد”، لافتة إلى أن بيتان (رئيس الائتلاف الإسرائيلي) قرر الدفع باقتراح القرار “أداة جديدة لردع منفذي العمليات، وخاصة الفردية”، على حدّ زعمه.