اختتام مؤتمر باريس دون نتائج عملية

اختتم “مؤتمر باريس الدولي للسلام” أعماله بالتأكيد على ضرورة حل الدولتين لإنهاء “النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”، وأن حدود 1967 تشكل الأساس لهذا الحل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت في مؤتمر صحفي تلا خلاله البيان الختامي للمؤتمر: “لا نريد أن نقدم هدية للمتطرفين بتواصل الصراع وتصاعده. هذا ما أكد عليه المتحدثون في المؤتمر الذين شددوا على أهمية وحدة المجتمع الدولي تجاه إنهاء التطرف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأضاف “حاولنا اليوم أن نسهم بشيء إيجابي لتحقيق عملية سلام هي معلقة الآن، وقد قيل كثيرا أن هناك اشتراطات ثنائية ومسبقة من الطرفين، وبالتأكيد نحن نفضل الوصول لمفاوضات مباشرة مع الطرفين، وضرورة أن نطلق عملية السلام”.

وأضاف “يجب أن يصبح السلام حقيقيا برغبة حقيقية والتزام من طرفي السلام، وأن المجتمع الدولي يحاول دعم الأطراف لمساعدة أنفسهم للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولقد خرجنا بمقترحين: أولهما التفكير في إطار المفاوضات والقواعد الأساسية وحدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة في هذا السياق، والأمر الثاني الذي سنعمل عليه بطريقة حازمة هي وضع حوافز لكلا الطرفين للانخراط بعملية السلام”.

وحث الوزير الفرنسي الطرفين الفلسطيني و”الإسرائيلي” للعودة إلى طاولة المفاوضات، بالحوافز الاقتصادية والشراكة المميزة مع الاتحاد الاوروبي والمستثمرين في المنطقة من القطاع الخاص، وعلى مستوى التعاون الدولي.

وقال: “سنستمر في العمل على بناء القدرات لمستقبل دولة فلسطين، وقمنا بإشراك ممثلي المجتمع المدني في فلسطين وإسرائيل وتقريبهم من بعض، وقمنا باستشارة أكثر من 150 منظمة تمثل المجتمع المدني، ونحشد العالم لدعم كلا الطرفين في هذا السياق للوصول إلى المفاوضات والسلام”.

وأكد “أن على المجتمع الدولي أن يكون صادقا إلى أكبر حد ممكن، ونأمل الأفضل، وبالتأكيد ننوي أن نعيد الأمن إلى المنطقة بعد الهجمات الإرهابية التي تعرض لها الشرق الأوسط”.

وتجنب البيان النهائي للمؤتمر أي انتقاد صريح لخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، بينما اتفق المجتمعون على عقد مؤتمر جديد بحلول نهاية العام.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد في كلمته أن المؤتمر لا يهدف إلى إملاء محددات الحوار على “الإسرائيليين” والفلسطينيين، وأن المفاوضات المباشرة وحدها يمكن أن تحقق السلام.

وأضاف أن المحادثات تهدف إلى تقديم “ضمانات وتشجيع” لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات، مشددا على “أن حل الدولتين ليس حلم نظام مر عليه الزمن، وأنه لا يزال هدف المجموعة الدولية”.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن مسودة البيان الختامي للمؤتمر خضعت للتعديل عدة مرات، حيث حاول المشاركون في المؤتمر الاتفاق على آليات فعلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن المؤتمر يتوجه لتشكيل ثلاث لجان رئيسة؛ إحداها تهتم بتشكيل لجنة لدعم اقتصادي حقيقي للدولة الفلسطينية، وأخرى لبناء مؤسساتها، إضافة إلى تشكيل لجنة للحوار المدني بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

وعقد المؤتمر دون حضور الفلسطينيين أو “الإسرائيليين”، بعد رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتأجيل اللقاء بين الرئيس الفرنسي ورئيس السلطة محمود عباس إلى ما بعد أسبوعين لبحث آليات تنفيذ مقررات المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر جاء تطبيقا للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، في حزيران/ يونيو 2016، وتهدف لحل الصراع الفلسطيني -“الإسرائيلي” على قاعدة “حل الدولتين”.

ويعد مؤتمر باريس بمنزلة المرحلة الثانية من مبادرة السلام الفرنسية والتي أطلقت في حزيران/ يونيو الماضي، دون مشاركة فلسطينية أو “إسرائيلية”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية”، نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض “إسرائيل” وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.