برلمان تركيا يصوّت لصالح تعديل صلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، تعديل مادتين من مشروع مسودة تعديل الدستور الجاري بحثها بالبرلمان والمتعلقتين بصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحاز تعديل المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يوما في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب على أن يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، على تأييد 343 نائبا مقابل رفض 135.

كما صوّت لصالح تعديل المادة الحادية عشرة المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 341 نائبا بينما رفضها 134 نائبا.

وكان البرلمان التركي أقر على مدى الأيام الستة الماضية من مناقشة تعديل الدستور تسع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية، وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما.

كما أقر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام، وبنفس الموعد، وتحديد صلاحيات البرلمان، وتنظيم سلطاته تجاه الحكومة، وشروط الترشح للرئاسة، وصلاحيات الرئيس، والمسؤولية الجنائية للرئيس، فيما تبقت سبع مواد قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان.

ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا، ويعدّ أي بند في المقترح بحكم الملغى إذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.

ونال حزب “العدالة والتنمية” الذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب الـ 40 مقعدا بالبرلمان، فيما يعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا. وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان، ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي من أجل إقرار التغييرات التي تضمنها.

وكان الرئيس التركي دعا مرارًا إلى تغيير النظام إلى رئاسي “لتصبح بلاده من بين البلدان الأكثر تقدما في العالم؛ لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الإرهابية”، بينما يعدّ المعارضون لتعديل الدستور أن ذلك “يضعف الممارسات الديمقراطية، ويزيد الحكم الاستبدادي”.

وقال أردوغان، أمس الجمعة، إن “الشعب التركي هو من يقرر التعديلات الدستورية، ومن يملك القرار الأخير في هذه المسألة”، مضيفا أنه “علينا جميعا احترام قرار الأمة”.