اتفاق من 8 بنود لحل أزمة الكهرباء في غزة.. تعرّف إليها

انتهت ورشة عمل دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمناقشة أزمة الكهرباء في غزة، باتفاق من 8 نقاط ضمنها تشكيل هيئة متابعة وطنية وإعفاء وقود المحطة من الضرائب.

وشارك في الورشة، التي عقدت اليوم السبت، ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، والصحافيون، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بحضور الوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة.

وتلا عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، نقاط الاتفاق التي خلصت إليها الورشة بعد النقاش المعمق، موضحا أنها تشمل تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص، والحكومة ممثلة بالوزيرين أبو شهلا والحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.

وأضاف مزهر، إن الاتفاق تضمن الإعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة ثلاثة شهور، وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

كما تضمن الاتفاق، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية، وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر، فيما تقرر متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة.

وتابع أن الاتفاق يشمل متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، مع التزام الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

كما اتفق المشاركون على تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع، إلى جانب البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.

وقال مزهر: إن هذه البنود الثمانية، بمثابة اتفاق وطني شعبي للمباشرة في حل أزمة الكهرباء من خلال اللجنة وممثليها، والتي تبدأ مهامها بعد تشكيلها فوراً، على أساس أن ذلك مطلب وطني وشعبي.

اعتماد رؤية “حماس”
وفي وقتٍ لاحقٍ، أكد الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم، في تصريحٍ صحفيٍّ أن حركته قدمت رؤيتها المفصلة بالكامل للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء في غزة وضمان إنهائها، لافتا إلى أن معظم المقترحات والحلول التي قدمت توافق عليها الحضور، واعتمدت ضمن البنود الثمانية.

وأشار برهوم، إلى الاتفاق في نهاية اللقاء، على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة المذكورة، والبدء في مهامها وأعمالها.

وقال: “أكدت الحركة أيضا على جهوزيتها التامة لتنفيذ كل ما اتفق عليه وما هو ملقى على عاتقها في غزة وتذليل العقبات كافة لضمان نجاح عمل اللجنة وتنفيذ الاتفاق، مقابل ضرورة أن تلتزم حكومة د. رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس بالقيام بدورهم، وتحمل كامل مسؤولياتهم من أجل إنجاح الجهود المبذولة كافة لإنهاء الأزمة، وضمان إنهاء معاناة أهلنا في القطاع بالكامل”.