الشركات الأمنية.. حيلة صهيونية لسلب أموال المواطنين

تفاجأ المواطن سميح عبد القادر جرادات (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بطلب غريب من مخابرات الاحتلال للسماح له بالدخول إلى أراضي 48 لاستكمال علاجه.

فبعد محاولات حثيثة ورفض متكرر، من مخابرات الاحتلال لمنحه تصريحا لاستكمال علاجه، تلقى جرادات جوابا من مخابرات الاحتلال في معسكر سالم بأنه لن يسمح له بالدخول إلى مدينة الناصرة لإجراء مراجعاته الطبية إلا إذا نقلته شركة أمنية.

ويشير جرادات إلى أن الجواب كان غريبا بالنسبة له، حيث إن عليه التعاقد مع شركة أمنية صهيونية تنقله من المعبر وتعيده وعلى نفقته الخاصة.

وأضاف جرادات لمراسلنا أنه تعرض لإصابة عمل قبل سنوات داخل أراضي 48، وما زال يعاني من آثارها؛ حيث يتلقى علاجات وفحوصات دورية باستمرار في مستشفى بمدينة الناصرة بأراضي 48.

ولا تبعد المسافة بين معبر الجلمة شمال جنين ومدينة الناصرة سوى ثلث ساعة بالسيارة، ولكن التعاقد مع شركة أمنية تنقله وتعيده يعني أنه سيدفع آلاف الشواقل من جيبه.

أرقام مبالغ فيها

ولم يكن الأمر مختلفا مع أمل عتيق والتي تقدمت بطلب للسفارة الأمريكية في القدس من أجل الحصول على فيزا، ولما تحدد موعد المقابلة تقدمت بطلب للحصول على تصريح ليوم واحد من أجل مقابلة القنصل ولديها كافة الوثائق، إلا أن مخابرات الاحتلال أخبرتها بالسماح لها بالدخول للقدس للمقابلة شريطة أن تتعاقد مع شركة أمنية لنقلها.

وتشير عتيق لمراسلنا إلى أنها توجهت لشركة أمنية فطلبت منها مبلغ (12) ألف شيقل مقابل نقلها من حاجز الرام إلى مقر السفارة وإعادتها، وهي مسافة لا تزيد عن ربع ساعة في الباص.

وترى عتيق أن هذه الاشتراطات تعجيزية، “فهل من المنطقي أن أدفع 3000 دولار من أجل التنقل لمسافة قصيرة لأن سلطات الاحتلال لا ترغب في منحي تصريح لساعات”.

استغلال حاجات الناس

ويعزو المحامي محمد كممجي سبب هذه الاشتراطات إلى أن مخابرات الاحتلال تتذرع بالمنع الأمني لأعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، ما يحول دون حصولهم على تصاريح، ولكنهم في نفس الوقت لا يشكلون أي خطر أمني، وبعضهم قد يكون سبب منعه هو وجود أحد أقاربه من النشطاء أو المعتقلين أو الشهداء.

وأردف: “اشتراط الشركة الأمنية الإسرائيلية هو لضمان أن هذه الشركة تأخذ الشخص من المعبر وتعيده للمعبر، ولكن لو عملت سلطات الاحتلال ذلك على نفقتها لكان الأمر مجرد إجراء أمني رغم رفضنا له، ولكن أن يكون ذلك على حساب المواطن، وبمبالغ خيالية، فهذا غير منطقي”.

ويعد عدد من المراقبين أن الموضوع لا يخلو من التجارة والسمسرة من خلال استغلال حاجات الناس واضطرارهم للعلاج أو السفر أو ما شابه، سيما وأن الشركات الأمنية الصهيونية مرتبطة مباشرة بالمخابرات، كما أن العاملين فيها هم رجال أمن ومخابرات سابقون وبالتالي تتشابك المصالح.