الإعدامات بدم بارد.. سياسة صهيونية مغلفة بفتاوى دينية

“لا مفر من إسالة الدماء لتوفير الأمن”؛ فتوى صدرت عن حاخامين يهود تُفسر بوضوح العقلية الصهيونية القائمة على القتل والإعدام بحق الفلسطينيين، ولطالما تذرع جنود الاحتلال بأن قتلهم لأي فلسطيني جاء لـ “وقف خطر يهددهم”.

فقد دأبت قوات الاحتلال دائمًا على تبرير جرائم جنودها، بعد أن يلجؤوا إلى “الحل الدائم” بالنسبة لهم؛ ألا وهو الرصاص دون تفعيل خيار الاعتقال.

استباحة الدم الفلسطيني

جرائم كثيرة وإعدامات بالجملة ارتكبها الاحتلال أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والعالم، الذي لا يحرّك ساكنًا لحماية إنسانية لطالما تغنى بتوفير الحقوق لها، وآخر جرائم المحتل كانت قتل بدم بارد خارج إطار القانون، في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوبي مدينة طوباس (شمال القدس المحتلة)، راح ضحيتها شاب أعزل سوى من كرامة أراد من خلالها الدفاع عن والدته المسنة وشقيقته بعد اقتحام قوة إسرائيلية خاصة لمنزلهم مع ساعات الفجر الأولى.

الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي (32 عامًا)، هو ضحية الاحتلال الجديدة، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، فوفقًا لمؤسسات حقوقية وشهود عيان، فإن القوة الإسرائيلية التي اقتحمت منزل عائلة الشهيد اعتدت على والدته المسنة؛ قبل أن يطلق أحد الجنود خمس رصاصات على جسد الصالحي من مسدسٍ كاتم للصوت، ومن مسافة صفر، وتركه ينزف حتى فاضت روحه.

فالشهيد الصالحي، الذي أمضى سابقًا أكثر من ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، عاش فقيرًا، قبل أن تغتاله رصاصات الاحتلال وتسرقه من بين أحضان أمه المكلومة التي لم يبق لها من الدنيا سوى موقف أو قرار يُطفئ ظمأها حسرة على دماء نجلها المراق.

ورأى “المركز الفلسطيني” لحقوق الإنسان، أن اقتراف هذه الجريمة “جاء في إطار إطلاق القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة العنان لجنودهم باستباحة الدم الفلسطيني، واستمرار العمل بسياسة التسامح معهم في الجرائم التي يقترفونها ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ممارسة صهيونية

وقال مدير مؤسسة “الحق”، شعوان جبارين، إن إعدام الشهيد الصالحي “لم تكن حالة فردية أو معزولة، وهي سياسة وممارسة إسرائيلية واسعة النطاق”.

وشدد على أنها “جريمة مكتملة الأركان خارج نطاق القانون، وتقع في إطار اختصاص محكمة الجنايات الدولية”.

وأكد جبارين، وفقا لتقرير لوكالة “قدس برس”، أن غض الطرف عن هذه الجرائم من القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، يدلل على أن هناك رضا عن استمرارها.

وأفاد بأنه “يُمكن محاسبة وتحميل قيادات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل والإعدام التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة أنها أعمال لم يجر بحقها أي تحقيقات أو محاكمات داخلية”.

ولفت الأمين العام لـ “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” النظر إلى أنه “لا يوجد لدى الاحتلال أي آلية إنصاف أو مهنية، وبالتالي تفتقر محاكمه للموضوعية والجدية، الأمر الذي دفع مؤسسات حقوقية إسرائيلية؛ مثل بتيسلم، التوقف على رفع شكاوى لمكتب المدعي العام العسكري”.

وبيّن جبارين أن “الوضع القائم في دولة الاحتلال، يؤكد أن هناك سياسية رسمية للإفلات من العقاب، وتحصين الجنود والضباط من الملاحقة والمحاسبة القانونية على ما يرتكبونه بحق الشعب الفلسطيني”.

وكشف الحقوقي الفلسطيني، أنهم بصدد إعداد ملف حول القتل العمد الذي ينفذه جيش الاحتلال؛ جمع معلومات حول الجرائم، وتحليلها وإرفاق الوثائق الداعمة لها، لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعا إلى “الثأر والانحياز” لكرامة وحقوق الشعب الفلسطيني، في ظل القتل المستمر على نطاق واسع من الاحتلال.

وأردف: “يجب وقف التنسيق الأمني، فليس من المعقول أن يكون هناك تنسيق مع أمن وقوات الاحتلال، وهو يواصل القتل والتدمير، فهذا الأمر لا يتوافق والمعايير القانونية والوطنية”.