بلدية الاحتلال توزّع نحو 40 أمر هدم بجبل المكبر

قالت مؤسسة “بتسيلم” إن بلدية الاحتلال وزعت نحو 40 أمر هدم في جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة في إطار العقاب الجماعي.
 
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس (12-1)، إنه منذ يوم عملية الدهس بالقدس الأحد الماضي، تتخذ سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أفراد أسرة الشهيد فادي القنبر، وآخرين من منطقة سكنه.

وأكدت أن هذه الخطوات تشكل عقابًا جماعيًا موجهًا نحو أشخاص ليسوا متهمين بشيء، ولا توجد لهذه الخطوات الانتقامية، ولا يمكن أن يكون لها، أي مبرر. 

وأشارت بتسيلم إلى أنه، أول أمس الثلاثاء وصل العشرات من الشرطة والمراقبين التابعين لبلدية الاحتلال، ترافقهم الجرافات، إلى الحيّ، وقد هدمت القوات ثلاثة إسطبلات وكرفان، كما وضع المراقبون على أبواب حوالي أربعين منزلا إخطارات بأنّها بُنيت دون ترخيص، وأنه قد بدأت إجراءات إدارية لهدمها.

وأوضحت أن هذه المباني تابعة لأفراد عائلة القنبر أو مُجاورة لمنزل منفذ العملية، مشيرة إلى أنهم قاموا بقياس بيت فادي القنبر، على ما يبدو كخطوة نحو إصدار أمر هدم عقابي، وقد خشي العديد من السكان من التحدث إلى باحث بتسيلم الميداني ووسائل الإعلام خوفا من تنفيذ تدابير انتقامية من السلطات. 

وتابعت “قبل ذلك بيوم، يوم الاثنين وصلت قوة شرطيّة كبيرة إلى بيت العائلة ودمرت خيمة عزاء أقامتها العائلة، كما فرضت الشرطة قيودا على مدخل الحيّ ومخرجه بواسطة إغلاق المدخل الغربي إليه (شارع المدارس)، الذي ما يزال مغلقا حتى الآن، في فترة ما بعد الظهر من اليوم نفسه (الاثنين) استدعي العديد من أفراد عائلة القنبر لجلسة استماع يوم الأربعاء في مديرية السكان والهجرة، قبل إلغاء مكانتهم كمقيمين”.

وكتب مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” الذي يمثّل أربعة من أفراد العائلة، وضمن تحركه ضد إلغاء مكانتهم كمقيمين، كتب لمديرية السكان والهجرة أنه ليس في نيتهم حضور جلسة الاستماع بسبب الإنذار القصير الذي مُنح لهم، مما يثير الخشية بأن الحديث يدور عن جلسة استماع شكلية.  

وأكدت بتسيلم أن تفعيل العقاب الجماعي مدموجاً بتدابير إدارية ضد أحياء فلسطينية في شرقي القدس؛ هي سياسة صريحة من بلدية الاحتلال، وقد تفاخر بها رئيس البلدية علنا قبل بضعة أشهر، وكذلك مؤخرا، في أعقاب النقاش العام حول إخلاء مستوطنة عمونا.

وقالت إن الخطوات التي يجري اتخاذها الآن ضد سكان جبل المكبر ليست سوى تطبيقا إضافيا لهذه السياسة التمييزية، على الرغم من أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أن ذلك لا ينتقص قيد أنملة من حقيقة أن هذه السياسة محظورة، وهو ما يعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة.