الاحتلال يناقش قانون يسمح بطرد عائلات فلسطينية

يُتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، اقتراح قانون يحمل اسم “طرد عائلات”، والذي يتيح من خلاله لوزير الأمن ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال وعائلاتهم من القدس ومن مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة إلى “مناطق السلطة الفلسطينية”، أو إلى خارج البلاد ومنعهم من الدخول إلى “إسرائيل”.

بادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي “دافيد بيتان”، مع الوزير “يسرائيل كاتس”، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرين، بينهم “يائير لبيد” و”يعكوف بيري” من “يش عتيد”، ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر.

وعُلم أنه جرى تقسيم اقتراح القانون إلى قانونين: الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في “إسرائيل”، ويبعدون من وزير الداخلية، والثاني يسهل على وزير الأمن إصدار أمر إلى ما تسمى “الإدارة المدنية” بتفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن قوانين تعد “تقنية” موجهة إلى الوزيرين لاستخدام صلاحيات ممنوحة لهم أصلا لسحب تأشيرات الدخول، وإصدار أوامر تقييد، حتى في الحالات التي يكون الحديث فيها عن “مشتبهين أو عائلاتهم من الدرجة الأولى”.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، الصادرة اليوم الخميس، فإن النص الذي سيعرض على الوزراء، الأحد، لا يشترط الإدانة في هيئة قضائية بـ”مخالفات إرهابية” كشرط لتنفيذ عملية الطرد.

وأضافت أن “بيتان” قرر الدفع باقتراح القرار بعد أن بحث عن أدوات جديدة لردع منفذي العمليات، وخاصة العمليات الفردية التي تجد أجهزة الاحتلال صعوبة في جمع معلومات استخبارية مسبقة بشأن النوايا لتنفيذها.

يذكر أن الائتلاف الحكومي كان قد بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر بالدفع باقتراح قانون حكومي آخر يوسع صلاحيات وزير الحرب بشأن إصدار أمر اعتقال إداري لمواطنين، بحيث لا يلزم بالكشف عن الأدلة والشبهات، إضافة إلى فرض قيود بعيدة المدى ضدهم.