قانون تنظيم الاستيطان يُهدد الائتلاف الحاكم في الكيان

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن حزب البيت اليهودي (عضو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي)، يُعارض تجميد قانون التنظيم (يُتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لتبييض المستوطنات).

وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن نائب وزير الأمن ايلي بن دهان، أكد أنه سيتم دفع القانون كالمعتاد، فيما هدد النائب بتسلئيل سموطريتش بأزمة سياسية إذا لم يتم دفع القانون.

وأشارت إلى أن قادة أحزاب “الائتلاف الحاكم في إسرائيل” كانوا قد اتفقوا بعد التصويت على القانون في القراءة التمهيدية بأنه لن يتم دفعه بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى، وهذا ما حصل.

ولفتت النظر إلى أن نواب البيت اليهودي في الكنيست (برلمان الاحتلال) يطالبون الآن بمواصلة سن القانون والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وصرّح سموطريتش، لـ”يسرائيل هيوم”، “لدينا مقولة قاطعة إذا لم يتم تمرير هذا القانون؛ لن يتم تمرير أي شيء آخر، (…)، هناك التزام من كتل الائتلاف بهذا القانون، ولا أفكر بأن الائتلاف سيتراجع”.

وأعلن أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع لكتلة حزبه هذا الأسبوع، أنه لن يتم دفع القانون بتاتًا، مدعيًا أنه السبب الذي كسر ظهر الرئيس الأمريكي، وجعله يمرّر قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات.

يذكر أن برلمان الاحتلال “كنيست”، صادق بالقراءة الأولى الشهر الماضي على مشروع قانون أطلق عليه “تنظيم الاستيطان”، تقدم به أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في الدولة العبرية بهدف شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتعدّ غير قانونية حسب قوانين دولة الاحتلال وأوامرها العسكرية.

ونصّ مشروع القانون على حق دولة الاحتلال في مصادرة حق الفلسطينيين في استخدام هذه الأراضي، ولا تصادر ملكيتها، ويتم نقل مسؤولية الأراضي لما يسمى بـ”حارس أملاك الدولة”، لكن ليس إلى الأبد، وإنما إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام.

ويسري مشروع القانون حال إقراره، على البؤر الاستيطانية التي كان للاحتلال قرار في إقامتها مثل مستوطنة “عمونة” (شمالي شرق رام الله)، وينص أيضًا على أن الفلسطينيين الذين يستطيعون إثبات ملكيتهم للأرض المقامة عليها البؤر الاستيطانية يحصلون على تعويضات مالية مضاعفة.