نائب عن فتح: سلطة الطاقة هي المسؤولة عن أزمة كهرباء غزة

قال عضو المجلس التشريعي عن حركة “فتح”، يحيى شامية، إن سلطة الطاقة في رام الله (مؤسسة حكومية) تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وانتقد شامية في حديث لـ”قدس برس”، اليوم الاثنين، عدم تنفيذ السلطة  أي من مشروعات تغطية نمو الطلب على الطاقة، وبناء خطوط وتعظيم إمكانية الشبكة في قدرتها على الاستيعاب في غزة.

وأضاف “السلطة هي التي تطلب من الحكومة في موازنتها السنوية التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، وهذا لم يحدث منذ 10 سنوات.. كلها تصب في الضفة الغربية”.

وتابع “سلطة الطاقة تكتفي بأن تطلب من شركة التوزيع (بغزة) تطوير موضوع تحصيل فاتورة الكهرباء باستخدام أنظمة عدادات مسبقة الدفع أو تخصم الحكومة من رواتب الموظفين”.

وأشار إلى أن مشروع الاكتفاء الذاتي الذي كانت السلطة تدعمه منذ قدومها عام 1994 “انعدم”، وزاد الطلب على الطاقة.

ويصل احتياج القطاع هذه الأيام 600 ميغا واط، فيما كان لا يزيد قبل سنوات عن 300 ميغا واط.

وبحسب شامية؛ فإن “محطة التوليد لم تكتمل، وكان من المفروض أن تكتمل منذ عام 2010، وتصل قدرتها حسب ما هو مخطط له لـ 150 ميغا واط، وأن يبنى خط 161 كيلو فولت، وأن تبنى خطوط النقل الكهربائي بين محطات التحويل والجانب المصري للربط العربي”.

واستدرك رئيس شركة توزيع الكهرباء الأسبق، “كل هذه المشروعات والتي مولتها الدول المانحة ذهبت هباءً منثورًا، ولم تتمكن من استمرارها في البناء، والذي تم بناؤه دمر، وهذه هي المشكلة الأساسية”.

وكشف شامية رفض السلطة عرضًا إسرائيليًّا بتزويد غزة بالخط 161 قبل انسحاب الاحتلال من القطاع عام 1993، بدعوى السعي لبناء نظام كهربائي لدولة متكاملة، وربطه مع الخط العربي.

وبيّن البرلماني الفلسطيني، أن المحطة لم تطور منذ بدأت العمل قبل 15 عامًا “وهي في أحسن أحوالها تنتج 100 ميغا واط، لأنها تعمل على السولار، وليس الغاز الطبيعي المصممة عليه”.

وأضاف “خطوط النقل العربي التي تعمل كلها دمرت، ولا يمكن إمداد هذه الخطوط نظرًا لعدم إمكانية وجود أي شوارع أو طرق أو مزارع تمر منها الخطوط من ذات النظام العربي الذي يسمح به بالربط العربي”.

وحمّل النائب عن حركة “فتح”، الانقسام السياسي الفلسطيني مسؤولية عدم وجود حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في غزة.

وأشار إلى ارتباط الكهرباء مع الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية (وقعت في 29 نيسان/ أبريل 1994 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال)، لافتا إلى أن أوضاع قطاع غزة بشكل عام، تمنع استقامة أي حلول لأزمة الكهرباء.

ولفت إلى أهمية وجود نظام سياسي وحكومة، تراقب من المجلس التشريعي، وتكون قادرة على إقناع المجتمع الدولي أن يعود لمساعدة الشعب الفلسطيني.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة؛ حيث كان يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع)؛ قبل أن تدخل أزمة جديدة بحيث فعّل جدول 12 ساعة قطع يليها 4 وصل فقط.