مصر.. مطالب بالإفراج الصحي عن مهدي عاكف

أطلقت أسرة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته، فيما أدان حزب البناء والتنمية المصري ما وصفه بـ”تعنت السلطات المصرية في الاستمرار باعتقاله”.

وجاءت مطالبة أسرة عاكف في بيان باللغتين العربية والإنجليزية نشرته ابنته علياء في صفحته على موقع فيسبوك بعد يوم من أنباء نفتها الأسرة عن وفاته بمشفى حكومي غربي القاهرة نقلته إليه إدارة السجون المصرية مؤخرا.

وقال البيان إن عاكف البالغ من العمر ٨٩ عاما تدهورت صحته، وهو معتقل دون أن يكون متورطا في أي جريمة، ولكن فقط كجزء من التنكيل والانتقام، مضيفا أن الرسائل الأخيرة من داخل السجن تنبئ عن تدهور صحته بشكل ملحوظ أصبح يهدد حياته.

ودعا البيان إلى التدوين والمطالبة بالإفراج عنه بالنظر إلى تقدم سنه وتدهور حالته الصحية، ولأنه غير متورط في أي جريمة، ويقبع في السجن منذ أكثر من عامين. وتساءل عن الخطورة التي يمثلها شيخ طاعن في السن؟ مدشنا وسما (هاشتاغ) #أفرجوا_عن_مهدي_عاكف.

وفيما أكد محامي الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود لوكالة الأناضول تدهور صحة عاكف أكد مصدر أمني -فضل عدم ذكر هويته- عدم استقرار حالته الصحية أيضا، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع إدارة السجون للإبقاء عليه في مستشفى قصر العيني منذ عدة أيام حتى يكون تحت المتابعة الطبية الدقيقة.

من جهته، أدان المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري خالد الشريف تعنت السلطات المصرية في استمرار اعتقال وسجن عاكف، مؤكدا أن “الفاشية السياسية التي تمارسها السلطات الحالية ضد المعارضين فاقت كل الحدود في الانتقام من شيخ طاعن في السن لا يقوى على الحركة ولم يرتكب ذنبا أو جرما سوى انتمائه السياسي”.

وأكد الشريف في بيان له ضرورة تكاتف كل القوى السياسية والحقوقية للضغط على السلطات بسرعة إطلاق سراح عاكف باعتبارها قضية إنسانية في المقام الأول، مضيفا أن استمرار مسلسل الانتقام من الخصوم السياسيين سيؤدي لدمار مصر وخراب اقتصادها، وهو ما يجب أن يتداركه العقلاء بالعمل على مصالحة وطنية عادلة ترد الحقوق وتحاسب المفسدين والقتلة.

يذكر أن الشيخ محمد مهدي عاكف محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين لجماعة الإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاما) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.