الاحتلال يطرح بناء وحدات استيطانية جديدة في حي رأس العامود بالقدس

كشف تقرير فلسطيني رسمي مختص بشؤون الاستيطان، النقاب عن طرح بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، إعلانات لبناء 17 وحدة استيطانية، في حي “رأس العامود” في بلدة “سلوان” جنوبي شرق القدس المحتلة، مع مطلع العام الحالي الجديد.

وأوضح التقرير الصادر اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، أن الهدف من هذه الوحدات هو تنفيذ المرحلة الأولى التي تعد حجر الأساس لتشييد بؤرة “معلوت دافيد” الاستيطانية، حيث سيصل عدد الوحدات الاستيطانية فيها 104 وحدات تضاف للبؤرة الاستيطانية “معليه زيتيم” القائمة فعليا اليوم من خلال 116 وحدة استيطانية زرعت في قلب حي “رأس العامود” .

وأشار إلى أن هذه الخطوة، تأتي لصالح الجمعيات الاستيطانية ومن أجل تعزيز الزحف الاستيطاني باتجاه حي رأس العامود.

وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، من خطورة مشروع ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” لمدينة القدس، التي تعد من أكبر المستوطنات مساحة في الضفة الغربية، في إطار مخطط الاحتلال لإجهاض أية امكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار العنصري سيعمل على فصل الضفة الغربية، ويقطع أوصالها، وستصبح دون ترابط جغرافي، علاوة على الآثار السلبية الواسعة التي تتركها هذه الخطوة على مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة.

يذكر أن مسؤولين في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، كانوا أعلنوا عن نية البلدية إخراج العشرات من المخططات الاستيطانية التي بقيت حبيسة الأدراج خلال ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتنفيذها في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية والذي أعرب عن دعمه لإسرائيل والاستيطان، كما أعلن عن نيته نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة.

ويوم الأربعاء الماضي قررت البلدية تأجيل المصادقة عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في محيط القدس المحتلة، إلى ما بعد تولي ترامب مهامه الرئاسية.

ومساء الخميس،  تبنى مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية مشروع قرار، يندد بالقرار رقم 2334، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي، يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء الاعتراض على القرار “بعده عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى”، عادًّا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 “قرارا خطيرا، وهو قرار من جانب واحد ويضر بحليفنا إسرائيل، واحتمال الأضرار بالسلام في المنطقة”.

وشدد مشروع القرار، على انتقاد إدارة أوباما التي وصفها بتجاهل ما وافق عليه مجلس النواب بالإجماع في 29 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، والذي يدعو الإدارة الأمريكية إلى معارضة واعتراض أي قرار من جانب واحد ويعادي “إسرائيل”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من الشهر الجاري، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

وعدت الدول التي قدمت مشروع القرار المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار “جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني”.

ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الفلسطينية التي عدته “صفعة للسياسة الإسرائيلية”، فيما وصفته “إسرائيل” على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ “المخزي والمشين” وقال إنه “لن يخضع له”.