منصور تدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالضفة

شددت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، منى منصور، على ضرورة وأهمية إنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين سياسيًا من سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ودعت منصور في حديث لوكالة “قدس برس”، اليوم السبت، لتطبيق تفاهمات اتفاق المصالحة واقعًا على الأرض، مؤكدة أن “ما يُصرح به المسؤولون الفلسطينيون أمام الإعلام، عكس ما يحدث على الأرض تمامًا”.

ولفتت النائب الفلسطيني، عن مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، إلى أن “الوضع العام في الضفة المحتلة لم يتغير، وإنما بعد كل مرة يتم الحديث بها عن مصالحة وإنهاء للانقسام الداخلي، تُنفذ في صفوف المواطنين حملات اعتقال واحتجاز تعسفي (في الإشارة إلى الاعتقال السياسي)”.

وقالت إن الاعتقال السياسي “ظاهرة مُسيئة للشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال، ساهمت في تفتيت النسيج الاجتماعي وأوصال الفلسطينيين”.

وأفادت منصور، أن “الاعتقالات السياسية لا تخدم المصلحة الفلسطينية الوطنية، وأنها خدمة مجانية للاحتلال الذي يتعمد اعتقال كل من يفرج عنه من سجون أمن السلطة بالضفة”.

وذكرت في معرض حديثها، أن جهاز “الأمن الوقائي” يواصل اعتقال نجلها “بكر”، منذ 11 يومًا في سجن “الجنيد”، ويرفض الإفراج عنه أو السماح بزيارته من العائلة.

مستدركة: “بكر يحتجز الآن في ذات المكان “سجن الجنيد”، الذي اعتقل فيه والده الشهيد جمال منصور في أوائل التسعينيات”، مؤكدة على أن “أمن السلطة يلاحق عائلات الشهداء ويتعمد ذلك”، على حد قولها.

وأكدت أن “مبررات وأسباب الاعتقال السياسي بالضفة واهية، ولا أساس لها من الصحة، وإنما تُلاحق الجهات المسؤولة عن هذا النوع من الاعتقال، المواطنين في أرزاقهم، وتُعكر عليهم صفو حياتهم”.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا، كشفت أن انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2016، وصلت حصيلتها إلى 3175 انتهاكًا موثقًا.