حكومة الاحتلال تتجه لمنح العفو عن الجندي قاتل الشريف

دعا عدد من المسؤولين في دولة الاحتلال، لمنح العفو عن الجندي الصهيوني، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مارس 2016 بالخليل “أليئور آزاريا”، عقب إدانته من محكمة “إسرائيلية” في تل أبيب أمس الأربعاء بـ “القتل غير العمد”.

وأعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن أي حديث عن عفو “سابق لأوانه”، وفي حال طلب العفو، “فسينظر فيه استنادًا إلى الممارسات المرعية، وتوصيات من السلطات المختصة”.

وأفاد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنه “يؤيد منح آزاريا عفوًا فوريًا”، واصفًا في تصريحات له أمس الأربعاء بأنه “كان صعبًا ومؤلمًا، خصوصًا لأليئور وعائلته”، وفقًا لموقع “واللا الإخباري” العبري.

وشدد رئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، في حديث للقناة “الثانية” العبرية، على أنه يجب منح عفو للجندي القاتل، مستدركًا: “هذا المقاتل ارتكب خطأ، وأنا أيضًا ارتكبت أخطاء في ميدان القتال وتلقيت الدعم”.

ووصف وزير أمن الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قرار المحكمة بأنه “قاس”، وتعهد بالتخفيف عن الجندي القاتل.

وعدّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، اسحق هرتسوغ، الجندي آزاريا “ضحية للوضع”، وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغيف: “جندي قتل مخربًا، ويجب ألا يصل ذلك إلى المستوى الجنائي”.

ورأى عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، يسرائيل حسون، (من حزب كاديما)، أنه “لم يكن هناك أي داع لمحاكمة آزاريا”.

ووفقًا لاستطلاع نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، فإن 67 في المائة من الإسرائيليين قالوا إنه يجب إصدار عفو عن الجندي القاتل، فيما قال 51 في المائة إنهم لا يوافقون على قرار الحكم بتجريمه.

ورغم أن المحكمة العسكرية أدانت آزاريا بالقتل غير المتعمد، إلا أنها أكدت أن إقدامه على إعدام الشريف “نبع من نيته بالانتقام”، وعدت رئيسة المحكمة الكولونيل مايا هيلر، أنه لم يكن لدى آزاريا أي مبرر لإطلاق النار “لأن الشاب الفلسطيني لم يكن يشكل أي تهديد، وأنه أطلق النار بدافع الشعور بأن الأخير يستحق الموت”.

وفي أعقاب إصدار الحكم، قررت الشرطة الإسرائيلية تشديد الحراسة على القضاء في أعقاب نشر دعوات ضدهم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقّبت عائلة الشهيد الشريف، على القرار القضائي الإسرائيلي بوصفه بـ “الصوري والهزلي”.

وأشارت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمدينة الخليل، إلى أن اليمين الاسرائيلي جمع مناصريه ومؤيديه للدفاع عن هذا الجندي القاتل، لافتة إلى أن حادثة إعدام نجلها وثقت بتسجيل مصور من نشطاء بالمنطقة.

وذكرت العائلة أنها ستتوجه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجريمة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أقدمت على إعدام الشاب الفلسطيني “عبد الفتاح الشريف”، في الـ 24 آذار/ مارس 2016، عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة الخليل، مع رفيقه الشهيد رمزي القصراوي.

وأظهر تسجيل مصور، في حينه، إعدام جندي إسرائيلي الشاب الشريف، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا، عقب تنفيذه لعملية الطعن التي أصيب خلالها أحد جنود الاحتلال بجراح متوسطة، واستشهد القصراوي وأصيب الشريف قبل إعدامه، وسط مدينة الخليل.

وأظهر أيضًا ذات التسجيل وصول طواقم الإسعاف الإسرائيلية للمكان، دون تقديم الإسعاف للشاب الملقى على الأرض، والذي أطلقت النار عليه بوجود طواقم من الإسعاف الإسرائيلية وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.