رفع الإقامة الجبرية عن النائب بالكنيست باسل غطاس

رفضت ما يسمى بـ”محكمة الصلح” في “رحوفوت”، اليوم الخميس، طلبا لتمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب في الكنيست باسل غطاس.

وحسب موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية؛ فإن هذه الخطوة تعني رفع الإقامة الجبرية عنه والسماح له بحرية الحركة؛ مشيرا إلى أن الادعاء طلب تمديد فترة الإقامة الجبرية لـ 30 يوما، ورفضتها المحكمة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الادعاء العام “الإسرائيلي”، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ضد النائب غطاس بتهمة تهريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في سجن كتسيعوت.

وحسب الموقع ذاته؛ فإن “لائحة الاتهام تتضمن اتهامات بانتهاك قانون “مكافحة الإرهاب” والاحتيال وخيانة الأمانة الموكلة إليه باعتباره عضو كنيست”.

ورفعت لائحة الاتهام بعد موافقة النائب العام افيحاي مندلبليت بتقديم لائحة الاتهام ضد غطاس.

وقال فريق الدفاع عن النائب غطاس إن تحرك النائب العام خطوة غير قانونية، ويشير إلى سوء نية، مشيرا إلى أنه كانت هناك اتصالات لتمديد الحبس المنزلي.

وكان مندلبليت قال إن هناك أدلة واضحة يمكن أن تقدم بناءً عليها لائحة الاتهام ضد النائب غطاس.