مصر.. تعنت أمني ضد إطلاق سراح مؤسس حركة ٦ أبريل

اتهمت حركة ٦ أبريل المعارضة، مساء الثلاثاء، السلطات المصرية بـ”التعنت” في إطلاق سراح مؤسسها أحمد ماهر رغم انقضاء مدة سجنه ٣ سنوات إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر. 

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية، قالت الحركة المعارضة عن تأخر إطلاق سراح ماهر: “مازال التعنت مستمرا، بعد ترحيله إلى قسم عابدين (وسط العاصمة) للإفراج عنه، نقل إلى قسم مدينة نصر (شرقي القاهرة)، ثم حبس داخل القسم، وتأجل الإفراج عنه حتى عرض أوراق صحة الإفراج باكر الأربعاء في قضية جديدة حول مظاهرة أمام بيت وزير الداخلية التي أدرج اسمه بها ولم يتم حفظها ولا حتى إحالتها للمحاكمة!”.

وطالبت الحركة بدعم حرية ماهر عبر هاشتاغي “#خرجوا_ماهر”، “#الحرية_لأحمد_ماهر”.

كما انتقدت أسرة ماهر الأمر ذاته، وقال شقيقه مصطفي ماهر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كل دقيقة أحمد قاعدها (يمكثها) بالقسم ظلم فوق الظلم من ناس المفترض منهم تنفيذ القانون”. 

وفي ديسمبر/ كانون أول 2013، قضت محكمة مصرية بمعاقبة ماهر بالسجن لمدة 3 سنوات والمراقبة الشرطية مدة مماثلة بعد قضاء العقوبة وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص “قانون التظاهر”، الذي أقر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 

وقدم دفاع المتهم استئنافًا على الحكم في يناير/كانون ثان 2014، وحددت جلسة 8 يناير كأولى جلسات الاستئناف، إلا أن المحكمة قضت في 7 أبريل/نيسان 2014 بتأييد الحكم، قبل أن يستأنف عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية ) في أول يونيو/حزيران 2014، ورفض النقض في 27 يناير/كانون أول 2015 وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا. 

وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وحظرت بحكم قضائي في 28 أبريل / نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو /حزيران 2013 المعارضة لـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا).