ندوة سياسية بغزة تناقش دلالات وأبعاد قرار إدانة الاستيطان

أجمع حقوقيون وسياسيون، على أنّ قرار مجلس الأمن القاضي بإدانة الاستيطان، يحمل سلبيات تفوق إيجابياته، مؤكدين أنّ اعتبار هذا القرار نصراً سياسياً هو احتفاءٌ مبالغٌ فيه.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “دلالات وأبعاد قرار مجلس الأمن بشأن إدانة الاستيطان” نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الثلاثاء، مستضيفاً نخبة من الحقوقيين والسياسيين.

نتائج كارثية
ووصف المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، قرار مجلس الأمن بـ”الانتكاسة”، عاداً ذلك عودة لمسار المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.

وقال عبد العاطي: إنّ “الاحتفالات التي أقامتها القيادة الفلسطينية بخصوص هذا القرار عبارة عن احتفالات مبالغ فيها جداً، ولا يعدّ القرار نصرا سياسيا للشعب؛ بل يحمل سلبيات تفوق إيجابياته”، وفق قوله.

وعدَ الناشط الحقوقي، القرار بأنه يحمل نتائج كارثية لإدانته أعمال المقاومة الفلسطينية والشعبية، حيث عدّها القرار أعمال عنف، وساوى في حكمه بين الضحية والجلاد خلال الحروب السابقة على قطاع غزة، بالإضافة إلى أي عمل مقاوم خلال الفترات القادمة.

وتطرق عبد العاطي، إلى مجموعة من الإيجابيات التي حققها القرار، أهمها صدوره من أعلى سلطة تنفيذية موجودة في الأمم المتحدة، إضافة إلى صدوره بعد الفشل الذي منيت به الأمم المتحدة خلال السنوات السابقة بعدم إدانتها للاحتلال إزاء جرائمه بحق الفلسطينيين.

وطالب المحامي الفلسطيني، بإعادة بناء استراتيجية تقوم على الوحدة الوطنية، وتهيئة القضاء الفلسطيني لمحاكمة الاحتلال من أجل عزله دولياً.

نسف للقرارات السابقة
وفي السياق نفسه، قال الأكاديمي والدبلوماسي السابق محمود العجرمي: إنّ “القرار يعمل على تكريس الاعتراف بدولة الاحتلال القائمة على 78% من أرض فلسطين، والذي يعطي الاحتلال السيادة الكاملة للأرض، من خلال اعتباره أن فلسطين إقليم غير دولة كاملة السيادة”.

وعدّ العجرمي أن القرار يعمل على نسف القرارات السابقة التي تعترف بالسيادة الفلسطينية على حدود 67 وتعزز سيطرة الاحتلال الكاملة على مدينة القدس المحتلة باعتبارها العاصمة لدولتهم المزعومة.

وأوضح الدبلوماسي السابق، أنه لا يجوز مساواة القرار بانتصار المقاومة الفلسطينية المسلحة بغزة؛ لتحقيقها الكثير من الإنجازات التي لم تستطع السلطة تحقيقها طيلة فترة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، مستذكراً عددًا من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ولم يلتزم بها الاحتلال.

وبين أن القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية تعرف تماماً أن الورقة القانونية بيد الاحتلال، من خلال التنازلات الكثيرة والمجانية التي قدمتها تلك القيادة للاحتلال أبرزها اتفاق أوسلو، مضيفاً “إنه تم حذف عدد من النقاط التي نص عليها القرار بعد ترجمتها للغة العربية”.

رؤية مختلفة
أما المختص بالشؤون الصهيونية الدكتور عدنان أبو عامر، فأكد أن القرار جاء مفاجئا للاحتلال وصفعة لنتنياهو جاءت موجهة له من أوباما قبيل انتهاء ولايته الثانية، مضيفاً أن “الاحتلال منزعج من القرار بصورة كبيرة”.

وقال أبو عامر: إنّ “القرار هو سابقة نوعية لصالح الفلسطينيين، ويشكل عامل ضغط ضد الاحتلال الصهيوني من الدول التي صوتت على القرار من خلال العلاقات التجارية والسياسية”.

وعلى الصعيد الدولي لتطبيق القرار، عقّب المحلل السياسي قائلاً: “إنه لن يستطيع أحد أن يوقف عملية الاستيطان التي ينفذها الاحتلال الصهيوني، بسبب عدم نزول القرار على الباب السابع في الأمم المتحدة، والذي ينص على فرض الحل الجبري للدولة التي صدر ضدها القرار”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراراً يدين فيه الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وأيده 14 عضواً من أصل 15، وأثار ذلك غضبا صهيونيا واسعا.