القدس 2016.. تقرير معلوماتي لـالقدس الدولية

أصدرت مؤسسة القدس الدولية ملفًا معلوماتيّا لعام 2016 يسلط الضوء على أبرز التطورات والمواقف المتعلقة بالقدس بالأرقام، ضمن مسارات عدة تلخص واقع مدينة القدس المحتلة، أبرزها تطوّر مشروع التهويد الديني والثقافي للاحتلال “الإسرائيلي” في القدس وما يعانيه المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متواصلة من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأكدت المؤسسة أن عام 2016 شهد حراكًا كبيرًا تجاه تطور الأحداث في القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة، وسط تزايد الاستيطان، وارتفاع وتيرة هدم المنازل، ومحاولة تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى كأمر واقع.

وقالت المؤسسة: “إن عام 2016 اتسم باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والإمعان في إبعاد المرابطين والمرابطات، بالتزامن مع تزايد استهداف موظفي الأوقاف وحراس الأقصى. وسُجِّل أكثر من مائة اعتداء على المسجد الأقصى في عام 2016 الذي شهد زيادة كبيرة في عدد المقتحمين للمسجد، وسط محاولات غير مسبوقة من الحكومة الإسرائيلية لتعطيل عمل دائرة الأوقاف، إضافة لازدياد استفزازات المتطرفين المقتحمين العدوانية، وازدياد محاولات أداء الطقوس الدينية منهم داخل المسجد. وبمقابل ذلك، ازدادت وبصورة ملحوظة عمليات إبعاد المصلين عن المسجد الأقصى، وعن مدينة القدس، واستمر منع عشرات النساء من دخول المسجد للصلاة”.

وعدت أن انتفاضة القدس، التي أتمّت عامها الأول، وإن كانت بوتيرة أقل، شكلت هاجسًا لدى الاحتلال الإسرائيلي وأنّ إجراءاته التهويدية لن تتحول إلى واقع مقبول لدى المقدسيين، إنما ستكون عامل تفجير في وجه الاحتلال، مشيرة إلى إمكانية وقوع المزيد من عمليات إطلاق النار وعمليات الطعن في الآونة المقبلة، بصرف النظر عن وتيرتها أو توزيعها الزمني، مستشهدةً بنقاط القوة التي تميزت بها انتفاضة القدس مع استمرار العوامل التي ساعدت على انطلاقها.

وسلط تقرير المؤسسة الضوء على قراري اليونسكو ومجلس الأمن، وما نتج عن ذلك من مواقف وردود أفعال. فقد صادقت منظمة اليونسكو على قرار تجاهل التسمية الإسرائيلية للأقصى، واعتمد التسمية الإسلامية لـ”الأقصى/ الحرم الشريف”، ولـ”حائط البراق/ الحائط الغربي الجنوبي للأقصى”. وصدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي طالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.

وأكد تقرير المؤسسة الدولية على استمرار مساعي الاحتلال لتغيير الواقع الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة ضمن مساري الاستيطان والهدم، حيث يعمل الاحتلال على تطوير المستوطنات القائمة وتحويلها لمدن مع تقديم التسهيلات المالية لسكن المستوطنين، وبالمقابل يقدم على هدم منازل الفلسطينيين لحرمانهم من حق السكن مع التضييق المستمر على قدرتهم لإعادة بناء ما هُدم.