عيسى: توسيع المستوطنات سياسة احتلالية مدروسة لفرض واقع جديد

 قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،  حنا عيسى، إن سياسة “إسرائيل” في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس له أي أساس قانوني، ويشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وأضاف عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، في بيان صحفي تلقى “المركز الفلسطيين للإعلام” نسخةً منه، أن “إسرائيل” تنتهج سياسة استراتيجية عامة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مشيرًا إلى أن مسيرة التسوية وما رافقها من اتفاقيات بين الاحتلال والسلطة لم تضع حدًّا لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان “الإسرائيلي”؛ بل على العكس من ذلك كثفت سلطات الاحتلال سياساتها الاستيطانية التوسعية.

وقال: “في السنتين الأخيرتين تصاعدت وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي بشكل محموم، ولم تنج منه أي من المحافظات الفلسطينية مع تركزه في مدينة القدس المحتلة والمناطق المجاورة لها”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المخططات الحكومية “الإسرائيلية” الرسمية الهادفة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، أقدم المستوطنون بمبادرات ذاتية على توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لتلك المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية.

وذكّر بما قاله مجرم الحرب الصهيوني رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ارئيل شارون عام 1998، عندما خاطب المستوطنين قائلا لهم: “عليكم الإسراع بتوسيع المستوطنات والسيطرة على التلال والأراضي المحيطة بها في أقرب وقت ممكن؛ لأن ما نسيطر عليه الآن سيكون لنا…”.

وأكد عيسى أن إقدام الاحتلال على نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة منذعام 1967 يشكل خرقا مستمرا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة1949، كما يعد جريمة حرب بموجب نص المادة 8 من اتفاقيةإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، منبها إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارا على عدم شرعية الاستيطان “الإسرائيلي” عبر عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.