إطلاق خدمة السجل العدلي الوطني بغزة

أطلقت وزارة العدل بغزة، خدمة السجل العدلي الوطني “الهوية الجزائية”، بهدف تعزيز دور وزارة العدل، وترسيخ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح محمد العامودي مدير عام السجل العدلي بوزارة العدل، اليوم الاثنين، أن إنشاء السجل العدلي الوطني، يهدف لإنشاء أكبر منظومة عدلية في قطاع غزة، وللارتقاء في خدمة المواطن الفلسطيني.

وقال العامودي خلال مؤتمر صحفي، بمدينة غزة، إن وزارته استطاعت إقرار قانون رقم 2 لعام 2016، من خلال المجلس التشريعي، مؤكداً أن الخدمة عبارة عن نظام محوسب تتضمن سجلات تحتوي على بيانات جنائية ارتكبها أفراد في المجتمع.

وأضاف “هذه السجلات مصنفة ومرتبة في قاعدة بيانات، تتولى وزارة العدل بالتعاون مع النيابة العامة الإشراف عليها”، مشيراً إلى أن المواطن الفلسطيني يستطيع تقديم طلبات لشهادات عدم المحكومية.

وهذه الشهادات هي عبارة وثيقة رسمية يقوم السجل العدلي الوطني بمنحها لطالبيها، أو المفوضين وفق القانون، تفيد بأنه لا بيانات جنائية للمستدعي، أو لم يصدر بحقه أي أحكام قضائية، بحيث تثبت براءته من أي حكم جزائي.

وأوضح العامودي أن هذه الخدمة تشكل مصدراً مهماً ومعتمداً لإعداد الدراسات الخاصة بمستوى الجريمة ونوعها في فلسطين، وكذلك اعتماد الدراسات الإحصائية المعلقة بها.

وأضاف “هذه الدراسات والأبحاث سيكون لها الأثر في توجيه السياسات المتعلقة في مكافحة الجريمة والتحقيق فيها، والسياسات العقابية وشئون إدارة مراكز الإصلاح”.

ووجه العامودي شكره إلى القائمين على إنجاح هذا المشروع، وأبرزهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأمن الوطني، والعدل.