دعوات لتكثيف الجهود لتفادي إفشال موسم العمرة

دعا أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، المجلس التشريعي الفلسطيني، ببذل مزيد من الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتفادي إفشال موسم العمرة، المتعطل منذ أعوام.

وبحث أصحاب الشركات مع التشريعي، معوقات العمل في قطاعي الحج والعمرة في غزة، وقدموا شرحًا حول واقع الشركات ومعاناة أصحابها على مدار الأعوام الماضية، بسبب الإغلاق المستمر في معبر رفح ومنع العمرة لسكان القطاع للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك خلال استقبال التشريعي برئاسة النائب الأول أحمد بحر، لوفد من أصحاب الشركات، اليوم الاثنين (2-1)، بحضور النواب عبد الرحمن الجمل، يوسف الشرافي، سالم سلامة، والنائب جميلة الشنطي.

واشتكى ممثلو الشركات من تهميش الجهات الرسمية في رام الله لشركاتهم ومطالبهم العادلة، وعدم المساواة بينهم وبين الشركات العاملة في الضفة الغربية، منوهين بأن عدد الشركات في قطاع غزة بلغ 80 شركة مرخصة وقانونية لا تحظى بأي اهتمام من وزارة الأوقاف ولا من غيرها من الجهات والمؤسسات الرسمية في رام الله.

وطالب وفد شركات الحج والعمرة، بالتعامل معهم أسوة بباقي الشركات في الضفة الغربية التي تجد كل اهتمام من وزارة الأوقاف وبقية الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية، مضيفين أن التجربة تفيد أن حكومة “الحمد الله” لا تبالي بشكوى شركات غزة، ولا تسعى لتخفيف المعاناة عن أصحابها.

وطالب ممثلو أصحاب الشركات بصرف تعويضات عاجلة لإنقاذ شركاتهم ومكاتبهم من الانهيار، داعين لإعفاء الشركات من رسوم التراخيص المفروضة عليهم من البلديات ووزارتي الأوقاف والاقتصاد، بالإضافة لزيادة أعداد الحجاج من خلال مناشدة المسئولين في المملكة العربية السعودية حتى تتمكن الشركات من الاستمرار بعملها في خدمة ضيوف الرحمن.

بدوره؛ عبر أحمد بحر عن حرصه الشديد على خدمة قطاع الحج والعمرة وأصحاب الشركات والمكاتب التي تعمل في هذا القطاع، مقدراً لهم جهودهم التي يبذلونها أثناء مواسم الحج والعمرة خلال الأعوام السابقة، لأنهم أثبتوا أنهم أهل للأمانة وخدمة الحجيج.

وأوضح النائب الأول لرئيس التشريعي، أنّ حصار غزة وإغلاق معابرها هو السبب الرئيس في خسارة أصحاب الشركات وإفشال المواسم السابقة، لافتًا لاستعداد المجلس التشريعي للتواصل مع الجهات الرسمية كافة من أجل تحسين واقع القطاع المذكور، ورغبة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

من ناحيته؛ أكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب عبد الرحمن الجمل، أن لجنته تتفق مع أصحاب الشركات في شكواهم، وتضم صوتها لصوتهم وهي تعمل لخدمتهم وتدرس مع الجهات المسئولة سبل دعمهم، مشددًا على أن مطالبهم ستدرس بعناية، مضيفًا:”نحن لا ندخر جهدًا في سبيل تطوير هذا القطاع على الرغم من تهميش الجهات الرسمية في رام الله لهم”.