تقرير: الاحتلال يخطط لربط مستوطنات الضفة بالمدن الصهيونية

كشف تقرير فلسطيني متخصص في شؤون الاستيطان والانتهاكات الصهيونية، النقاب عن أن حكومة الاحتلال، تخطط لربط شبكة الطرق الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، بالمدن الصهيونية بصورة مباشرة، ضمن خطة استراتيجية من أجل تعزيز الوجود اليهودي الاستيطاني في مستوطنات الضفة.

وأشار “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إلى أن تصريحات نائب وزير الجيش الصهيوني إيلي بن  دهان، تؤكد أن “إسرائيل” ستبدأ الأسبوع القادم بشق شارع التفافي جديد في الضفة الغربية، يربط مدينة “كفار سابا” (وسط إسرائيل) بمنطقة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بما يوفر فرصة كبيرة لضم يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية) حسب ادعائه.

وأوضح المكتب في تقرير نشره اليوم السبت، أن “بن دهان” كشف أيضا أن الحكومة الصهيونية تخطط لربط شارع رئيسي في شمالي الضفة الغربية، مع الشارع السريع الساحلي الذي يربط مدينتي القدس وتل الربيع “تل أبيب”، والذي سيستكمل في شهر آذار/مارس المقبل.

 كما أشار إلى وجود مخطط لشارع التفافي ثالث، في جنوبي الضفة الغربية (جنوب القدس المحتلة) يربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”، جنوبي بيت لحم، مع مدينة الخليل ملتفا على مخيم “العروب” للاجئين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن وزير المواصلات الصهيوني يسرائيل كاتس، أعلن تدشين منظومة مواصلات عامة جديدة وحديثة لخدمة مستوطنات جبل الخليل ومستوطنة “كريات أربع ” في منطقة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تشمل باصات حديثة ومتطورة واستحداث خطوط سير جديدة، وزيادة وتيرة تحرك الباصات على هذه الخطوط.

وبحسب الوزير الصهيوني فإن المنظومة الجديدة سشغل يوم السادس من كانون ثاني/يناير المقبل، وستضمن 11 خطا جديدا بمسارات مختصرة.

وأوضح أن تخطيط هذه المنظومة، تعاونت فيه وزارة المواصلات الصهيونية، وما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال، وما يسمى بمجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الاحتلال قرر تصعيد نشاطاته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي، في 23 من الشهر الجاري، بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

وعدت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار “جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني”.

ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الفلسطينية التي عدته “صفعة للسياسة الإسرائيلية”، فيما وصفته “إسرائيل” على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ “المخزي والمشين”.

وأكد في حينه، على أنه “لن يخضع له”، وقرر فرض عقوبات على الأمم المتحدة، وكذلك على الدول التي تبنت مشروع القرار، وتلك التي صوتت معه في محاولة لاستباق عقوبات على جرائمها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديها وعدم امتثالها للشرعية والقوانين الدولية.