تقرير: تزايد الانتهاكات الصهيونية ضد المواطنين عام 2016

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن 2016 يعدّ عام تزايد الانتهاكات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم إذا ما قورنت عن العام الذي سبقه.

وأشار المركز في تقرير مفصل له عن الانتهاكات، إلى أنه في 2016 برز مشروع قانون تسوية أراضي المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية لشرعنة هذا الاستيطان، كما برز قانون أملاك الغائبين وفكرة الجيل الثالث، ومشروع قانون منع الأذان في المساجد الفلسطينية كخطوة تهدف إلى التهويد الثقافي الفلسطيني، وخرجت إلى السطح دعوات ضم المناطق المصنفة “ج” من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للكيان الصهيوني، كما شهد شرقي القدس هذا العام تصعيداً خطيراً في حجم وعدد ونوعية الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات قد تصاعدت فيها أعمال هدم المساكن بنسبة 208 % عن العام الماضي 2015؛ حيث بلغ عدد المساكن المهدومة حوالي 418 مسكناً كانت تؤوي 1852 فرداً منهم 848 طفلاً أصبحوا في العراء.

وتصاعدت أعمال هدم المنشآت بنسبة 154 % عن العام الماضي، حيث بلغ عدد المنشآت المهدومة لهذا العام حوالي 646 منشأة، كما جرى إصدار أوامر هدم لحوالي 927 مسكناً ومنشأة جديدة، بنسبة زيادة حوالي 115%.

أما الأراضي التي تمت مصادرتها والتوسع الاستيطاني المباشر عليها، فقد بلغت 13295 دونماً بزيادة مقدارها 43 % عن العام الماضي 2015م. ناهيك عن تقطيع واقتلاع حوالي 9700 شجرة منها حوالي 6550 شجرة زيتون، فضلاً عن الاعتداءات المباشرة على المزارعين والبدو، حيث بلغ عدد هذه الاعتداءات 110.

وبلغ عدد الاعتداءات على الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، حوالي 195 اعتداء منها حوالي 100 اعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

واختتم التقرير بالقول: “إنه عام تجلى فيه البدوي والمزارع والمالك الفلسطيني بتقديم أعلى مستويات الصبر والصمود والتحدي للاحتلال الصهيوني المتغطرس، وعام انبرى فيه المناضلون الفلسطينيون من باحثين ميدانيين وصحافيين يواجهون الموت ومؤسسات لا تنام لتوثيق وفضح الانتهاكات التي يصبها نار الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، لتتوج هذه الجهود الجبارة بإجماع دولي منقطع النظير يقف ضد الاستيطان الصهيوني وسياساته ويساند الحق الفلسطيني؛ وذلك بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2334”.