بتهمة إهانة الدولة.. الأكاديمي قاسم أمام القضاء بنابلس

يمثل الأكاديمي الفلسطيني المعروف عبد الستار قاسم، اليوم الأربعاء، أمام محكمة السلطة في مدينة نابلس، بتهمٍ ثلاث وهي: النيل من هيبة الدولة، وقدح مقامات عليا، ونشر أخبار كاذبة.

وقلل قاسم في اتصالٍ خاص بـ“المركز الفلسطيني للإعلام” من أهمية هذه المحكمة، متوقعاً أن تؤجل، معللاً ذلك بأنّ “القضاء هزيل وغير جاد، والإجراءات طويلة” كما قال.

واستغرب الأكاديمي الفلسطيني، من طبيعة الاتهامات الموجهة له، وقال: “قبل فترة كان لدي إجابات مع وكيل النيابة، وقد سألني عن هذه الاتهامات وأجبته عن كل واحدة على حدة، أما عن هيبة الدولة، فسألته عن أي دولة يتحدث في ظل حكم ذاتي هزيل”!

وأضاف: “سألني عن نشري لخبر إحباط السلطة 200 عملية ضد إسرائيل، فقلت له لست أنا من تحدثت بذلك بل من تحدث هو ماجد فرج، فأحضره وضعه في السجن، فلم يرد”.

ومضى قاسم يقول: “أما التهمة الثالثة وهي قدح في مقامات عليا، فقلت للقاضي إنّه لا يوجد مقامات عليا في فلسطين، فقد انتهت ولاية عباس منذ عام 2009 وهو الآن يغتصب السلطة، وهو مثله مثل أي مواطن عادي”.

وأشار الخبير السياسي، أنّ رئيس السلطة محمود عباس، ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير، والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية والذي ينص على أنّ مدة ولايته 4 سنوات فقط.
واتهم قاسم، تلفزيون فلسطين التابع للسلطة في رام الله بالتحريض ضده ونشر الأكاذيب والافتراءات على لسانه.