قرار2334 …المستقبل الغامض الذي يخيف إسرائيل

شكل قرار مجلس الأمن 2334 حول الاستيطان، صدمة للاحتلال الذي تفاجأ من اتخاذ هكذا قرار من أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة.

تداعيات القرار وانعكاساته المستقبلية على الكيان تابعها قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام”، فَتَحت عنوان “القرار 2334: هل يمكن إلغاؤه وما هي فرصة فرض العقوبات” نشرت صحيفة هآرتس مقالا للكاتب بارك ربيد، أجاب فيه عن عدة تساؤلات حول القرار.

يقول الكاتب متسائلا: قرار مجلس الأمن المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية أوجد أسئلة كثيرة حول مستقبل البناء في هذه المستوطنات، فهل سيكون القرار مقدمة لسن قانون دولي ضد “إسرائيل”؟.

ويرى الكاتب أن القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلق ارتدادات دبلوماسية وسياسية وإعلامية بعد التقارير والتحليلات.

قانون بلا تطبيق
في المقابل يطرح الكاتب ربيد تساؤلا آخر، ويقول: هل الحديث يدور عن القرار الأول لمجلس الأمن ضد المستوطنات؟.

ويجيب الكاتب: طبعا لا؛ ولكن هذا هو القرار الأول الذي يركز بهذا القدر على المستوطنات منذ أكثر من 45 سنة، القرار السابق حول هذا الموضوع رقم 465 اتخذ في مجلس الأمن في آذار 1980، ورغم ذلك حدثت تغيرات دراماتيكية في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني منذ 1980، لاسيما في حجم مشروع الاستيطان وتركيز المجتمع الدولي عليه.

ويتساءل مرة أخرى: هل القرار سيغير المكانة القانونية للمستوطنات؟

ويجيب قائلا: وثيقة جنيف الرابعة تمنع الدولة التي احتلت أراضي دولة أخرى من نقل مواطنيها إلى هناك أو أن تقيم المستوطنات.. الأغلبية المطلقة من دول العالم تقول منذ سنوات إن المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس غير قانونية، وهي تعدّ إخلالا بالقانون الدولي.

ويرى الكاتب أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن لن تكون له تأثيرات فورية على “إسرائيل”؛ لأنه لا يشمل وسائل التطبيق أو العقوبات على الأطراف التي لا تطبقه، باستثناء تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول البناء في المستوطنات مرة كل ثلاثة أشهر.

التأثيرات المتوقعة
ويؤكد الكاتب على أن السبب الرئيس لذلك هو أن القرار صودق عليه تحت البند 6 من ميثاق الأمم المتحدة،  لذلك هو غير ملزم، بل لا يعدو كونه إعلانًا وتوصية فقط.

ويقول: القرار هو رسالة سياسية لـ”إسرائيل”، ويؤكد الإجماع الدولي بخصوص المستوطنات، ويعزل “إسرائيل” في هذه المسألة، ومن أجل أن يكون القرار ملزما ويُطبق بالقوة أو عن طريق فرض العقوبات من المجتمع الدولي، يجب أن يكون تحت البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة.

على المدى الأبعد ما هي التأثيرات المحتملة؟ يتساءل الكاتب.
على المدى المتوسط والبعيد يمكن أن تكون للقرار تأثيرات كبيرة على “إسرائيل” وعلى المستوطنات بشكل خاص، وسبب ذلك ينبع من بندين أساسيين في القرار: بند يقول إنه “لا يوجد أي شكل قانوني للمستوطنات.. هي تعد إخلالا فظًّا بالقانون الدولي”.

والبند الآخر في القرار يطالب دول العالم بـ”التمييز” بين “إسرائيل” وبين المستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس، في كل عمل تقوم به هذه الدول.

سابقة فريدة

ويشير الكاتب إلى أن هذا البند يشكل سابقة بالنسبة لقرارات مجلس الأمن في الموضوع الصهيوني الفلسطيني، وهو عمليا يشجع الدول على قطع العلاقة المباشرة أو غير المباشرة مع المستوطنات، ومن شأنه أن ينشئ مسارا لفرض العقوبات على المستوطنات من الدول والمؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والشركات التجارية، فالتقدير في وزارة الخارجية في القدس هو أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى اتخاذ قرار مشابه، وبناء عليه سيضع خطوات عملية وتشريعية.

سؤال آخر يطرحه الكاتب.. هل هذه هي المرة الأولى التي يمتنع فيها رئيس أمريكي عن استخدام الفيتو ضد قرار يتعلق بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الامن؟

يجيب: بالطبع لا؛ فمنذ العام 1967 سمح جميع رؤساء الولايات المتحدة للقرارات في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني أن تنجح في مجلس الأمن، حتى الآن تم اتخاذ 47 قرارا في مجلس الأمن بخصوص هذا الموضوع، جميعها في ظل رؤساء أمريكيين غير باراك أوباما.

هل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قادرة على إلغاء القرار؟
نظريا نعم، ولكن من ناحية الواقع لا؛ من أجل إلغاء القرار سيحتاج ترامب إلى المصادقة على قرار معاكس يقضي بأن المستوطنات قانونية، وأنها ليست عقبة في طريق السلام، والحصول من أجل ذلك على تأييد 8 دول من أعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى الولايات المتحدة وضمان أن روسيا والصين وبريطانيا أو فرنسا لن تستخدم الفيتو.. احتمال حدوث أمر كهذا ضعيف جدا.

إحباط وغضب
وفي السياق ذاته كتب رئيس معهد الأمن القومي الصهيوني “عاموس يدلين” مقالا تحت عنوان “التمترس خلف الشعور بالإهانة ليس حلا”، قال فيه:
يجب المبادرة إلى تغيير يبقي أفق حل الدولتين، والتقدم نحو الانفصال عن الفلسطينيين بطريقة منضبطة، حذرةً وصبورةً تحمي المصلحة الإسرائيلية في أن تكون دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة وعادلة، ترمم مكانتها السياسية والأخلاقية في العالم.

وأضاف يدلين: إن اتخاذ قرار 2334 في مجلس الأمن هو هزيمة قاسية لـ”إسرائيل”، وبشكل يعاكس نية الدول التي صوتت له، وهو مسمار آخر أيضا في التابوت المجمد لمسيرة السلام، فالتدهور إلى نقطة الدرك الأسفل الحالية هو خليط من استراتيجية فلسطينية تمثلت بتفضيل تدويل النزاع على المفاوضات المباشرة مع “إسرائيل”، مع أخطاء جسيمة لإدارة أوباما وحكومة نتنياهو.

وتابع يدلين: لكن رغم الغضب والإحباط في “إسرائيل”، فأهم من ذلك توجيه النظرة إلى المستقبل بدلا من الانشغال بالتحليل والندم.. الخيانة والغضب ليس أساسا لسياسة متوازنة وناجعة، وعليه فينبغي تعليق الرد السياسي حتى دخول ترامب البيت الأبيض، فالخطوات المتطرفة ستؤدي فقط إلى تعميق عزلتنا السياسية، وفي هذا السياق فإن هجمة نتنياهو على الدول التي أيدت القرار هي خطوة متهورة وزائدة، يجدر بنا أن نسأل: هل المصلحة الإسرائيلية هي تشجيع المقاطعة الذاتية والتي ستكون بشكل عبثي أكثر نجاعة من كل خطوة اتخذتها حركة BDS حتى اليوم؟

وختم عاموس يدلين مقاله: علينا المبادرة باستراتيجية تبقي “إسرائيل” دولة يهودية ديمقراطية، ترمم مكانتها السياسية والأخلاقية في العالم، ومن الجيد أن نعرض على إدارة أوباما اقتراحا إسرائيليا لأمور عملية وأكثر فاعلية.