الجزائر: 54 ألف مواطن تورطوا في الإرهاب

كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أن بلاده التي تواجه أزمة أمنية منذ تسعينيات القرن الماضي أنشأت قاعدة بيانات تضم حالياً أكثر من 54 ألف شخص تورطوا في جرائم إرهابية.

وجاءت تصريحات الوزير الجزائري، الاثنين، خلال جلسة استماع داخلية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

ووفق المسؤول الجزائري، فإن “العدد الإجمالي للأشخاص المتابَعين في جرائم إرهابية، بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية والمسجلون بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل، بلغ 54 ألفاً و457 شخصاً إلى غاية 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي”.

واستحدثت السلطات قاعدة معطيات مركزية ومؤمَّنة خاصة بالأشخاص المتابَعين بجرائم إرهابية، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائياً؛ من أجل وقائع ذات طابع إرهابي، وفق الوزير.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفصح فيها السلطات الجزائرية عن وجود قاعدة بيانات حول الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بأعمال إرهابية، دون الإعلان عن موعد إنشائها تحديداً.

وتلاحق مصالح الأمن الجزائرية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، عدة جماعات مسلحة، يتقدمها حالياً تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وظهرت بعد إلغاء الجيش انتخابات نيابية فاز بها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1992.

وتمكنت السلطات الجزائرية من تحييد آلاف المسلحين الذين سلموا أنفسهم واستفادوا من العفو بعد صدور قانون المصالحة الوطنية عام 2005، الذي منح عفواً مشروطاً للمسلحين. في حين قُتل قرابة 17 ألف مسلح بمواجهات مع قوات الأمن إلى غاية دخول القانون حيز التنفيذ، وفق تقارير إعلامية.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن قائد الجيش الفريق أحمد صالح قرب القضاء على الإرهاب بالبلاد بقوله: “في المستقبل القريب، سنجعل من ظاهرة الإرهاب في بلادنا أثراً بعد عين، وشعبنا لن يسمح بتكرارها مهما كانت الظروف والأحوال”، دون تقديم توضيحات حول عدد المسلحين الذين تطاردهم السلطات حالياً.