ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية خلال 2016

أظهر تقرير رسمي، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين سجل خلال العام الحالي ارتفاعًا بنسبة وصلت لـ 3.9% مقارنة مع العام الماضي.

وأشار جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، في تقريره السنوي حول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال 2016، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% مقارنة مع العام الماضي.

وبيّن أن الارتفاع تركز خلال 2016 في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة ذات المساهمة الأعلى نسبيًّا في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومنها نشاط الإنشاءات الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7%، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 12.3%.

وذكر أن نشاط الصناعة ارتفع إجمالي القيمة المضافة فيه بنسبة 4.2% في الـ 2016، مقارنة مع عام 2015، وإجمالي عدد العاملين بنسبة 5.3%.

ولفتت التقديرات الأولية النظر إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة 3.0%، ويعزى الارتفاع إلى زيادة عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة والخدمات.

كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى 12.1% من إجمالي العاملين مقارنة بـ 11.5% خلال العام 2015.

وارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2016 لتصل إلى 27.2% بعد أن كانت 26.2% خلال عام 2015.

وأوضحت التقديرات الأولية على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين (إجمالي الصادرات والواردات)، ارتفاع قيمتي الصادرات بنسبة 6.3% مقارنة مع عام 2015، والواردات بنسبة 7.3% مقارنة مع عام 2015.

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2016 استقرارًا مقارنة مع العام 2015.

ويتوقع الإحصاء المركزي الفلسطيني، في ظل استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2016، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال عام 2017.

مبينًا أنه في حال تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، فمن المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال عام 2017، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.7% وارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2017 إلى 29.9%.