قاسم: الادعاء غير شرعي والتهم الموجهة لي ملفقة

أكد المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم أن جميع التهم الموجهة له، هي تهم باطلة، وأن المدعي العام ووكيل النيابة فاقدان الشرعية القانونية.

ومن المقرر أن يمثل قاسم غداً أمام محكمة الصلح في نابلس بعد صدور تبليغ له من المحكمة قبل شهر حول اتهامه بأربع قضايا هي: النيل من هيبة الدولة، وترويج أخبار كاذبة، وقدح مقامات عليا، وإحداث فتنة طائفية.

وقال قاسم لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “غداً سأطعن في شرعية وجود وكيل النيابة في المحكمة؛ لأن المدعي العام عيّنه عباس، ورئيس السلطة غير شرعي، فقد انتهت ولايته سنة 2009، وكل جهاز الادعاء غير شرعي”.

وعن التهم الموجهة إليه، أوضح قاسم أن اتهامه بالنيل من هيبة الدولة غير صحيح، متابعاً: “لا يوجد دولة اسمها فلسطين في ظل حكم هزيل لا هيبة له، أما اتهامي بأني قلت إن السلطة أحبطت 200 عملية ضد إسرائيل فمن قال ذلك هو اللواء ماجد فرج”.

وأشار إلى أن الاتهام المتعلق بقدح المقامات العليا لا يمس رئيس السلطة؛ لأن عباس رئيس لسلطة انتهت ولايته سنة 2009، وأصبح غير شرعي بانتهاء مدته القانونية، والحديث عن فتنة طائفية أمر مختلق فنحن في بلد لا طوائف فيه.

وقلل قاسم من قدرة المحكمة على إصدار قرار قانوني ضده؛ لأنه يتحصن بالإجراءات القانونية كافة، ولم يرتكب أي مخالفة قانونية.