للمرة الثانية.. الاحتلال يمدد اعتقال النائب في الـكنيست باسل غطاس

مددت محكمة صهيونية للمرة الثانية، اليوم الاثنين، اعتقال نائب عربي، في برلمان الاحتلال الـ”كنيست”، لمدة يومين بعد اتهامه بتسريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وقالت الشرطة الصهيونية، في بيان، إن “محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون (وسط) وللمرة الثانية مددت اعتقال النائب من القائمة العربية المشتركة باسل غطاس لمدة يومين على ذمة التحقيقات الجارية”.

وقالت وكالة “قدس برس” إن تمديد اعتقال النائب غطاس، جاء بناء على طلب شرطة الاحتلال، بحجة وجود تطورات مهمّة في التحقيقات التي تجريها الشرطة حول القضية المرفوعة ضده، رافضة الكشف عن هذه التطورات.

من جهته، رفض النائب غطاس التحدث للصحفيين، وقال إنه سيتكلم بعد الانتهاء من التحقيق معه.

وتزامنا مع المحكمة، تظاهر العشرات من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، ومن أنصار حزب “التجمع الوطني” الديمقراطي أمام المحكمة تضامنا مع غطاس، شارك فيها عدد من القيادات العربية في الداخل، وعدد من النواب العرب.

وأوقفت الشرطة الصهيونية، الخميس الماضي، النائب غطاس، بعد التحقيق معه عدة ساعات، عقب قرار الكنيست الصهيوني رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته لغرض التحقيق.

وأغلقت الشرطة، أمس الأحد، مكتب غطاس، وشرعت بأعمال تفتيش بداخله، بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله.

وتعقيبا على المحاكمة، قال النائب العربي من حزب “التجمع الوطني” جمال زحالقة: “لم يحدث أن اعتقل نائب في الكنيست قبل إدانته، وكان هناك من ارتكب مخالفات أصعب بكثير من تلك المنسوبة للنائب غطاس، ولم يعتقلوا”.

وأضاف زحالقة لـ”قدس برس”، أن القضية باتت واضحة جدًّا؛ فهناك قيادات في “إسرائيل” تريد أن ترى نائبًا عربيًّا في الاعتقال؛ جزءًا من حملة التحريض العنصرية على فلسطينيي الداخل.

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، إلى التحقيق مع النائب حنين زعبي بتهمة “التحريض” بعد نشرها منشورًا داعمًا للنائب غطاس.

وزعم إردان أن النائب زعبي حرضت على “إسرائيل” بوصفها طريقة تعامل مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى الأمنيين بالخطيرة جدًّا، والتي تؤدي إلى الموت البطيء، وكذلك اتهمها بأنها قالت إن “إسرائيل” تبتر أعضاء بعض الأسرى، وربط هذه الأقوال بقضية النائب غطاس، ودعا إلى التعامل مع زعبي بالمثل.

وكانت زعبي انتقدت في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعامل إدارة السجون الاسرائيلية مع الأسرى، لاسيما المصابين بالسرطان.

وكتبت قائلة: “نحن ملتزمون بقضية الأسرى العادلة، نحن ملتزمون بالتّواصل معهم، وملتزمون بمتابعة الأسرى المرضى، الذين تقوم إدارة السجون بالحد الأدنى من علاجهم كطريقة للموت البطيء، ومنهم مرضى السرطان والذين يقوم مستشفى السجن بالانتظار حتى يستفحل المرض بأجسادهم للقيام باستئصال أعضائهم، الواحد تلو الآخر”.

وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية رسمية ومؤسسات حقوقية فلسطينية متخصصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 7 آلاف أسير، بينهم 64 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصرًا، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى نحو 400 طفل يرسفون في سجني “مجدو” و”عوفر”، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.