بنوك الاحتلال تتخوف من دعاوى قضائية بعد قرار الاستيطان

كشفت صحيفة عبرية عن وجود تخوفات لدى بنوك الاحتلال من تعرضها لدعاوى قضائية وأضرار اقتصادية إذا لم تغلق فروعها في المستوطنات، بعد قرار مجلس الأمن الذي أدان الاستيطان وطالب بوقفه.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: إن النتائج التي قد تترتب على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير تثير قلق القيادة الاقتصادية في “إسرائيل”، لاسيما أنه وفقاً لمبادئ القرار قد تتعرض البنوك “الإسرائيلية” العاملة في الأراضي المحتلة لدعاوى قضائية، أو لأضرار اقتصادية أخرى إذا لم تغلق فروعها تلك.

كما تحدثت عن آثار سلبية مباشرة على المساعدات العسكرية الأميركية، لافتة إلى أن الإدارة الأميركية قررت اقتطاع حجم استثمار “إسرائيل” في البناء الاستيطاني من المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليار دولار.

وأضافت أن الأضرار التي قد تلحق بالبنوك تشكل صدمة مؤلمة جداً بالمقارنة مع تلك التي قد تطال شركات تجارية أخرى تعمل في الأراضي المحتلة؛ لوجود شبكة علاقات تجارية واسعة النطاق للبنوك على المستوى الدولي، بما في ذلك بنوك أجنبية تقدم لها أرصدة ائتمان، إضافة لأن بعضها له فروع في الخارج تعمل من خلال شركات فرعية وأبرزها بنك “ديسكونت”، وكذلك بنكا “لئومي” و”هبوعليم”.

وأشارت “معاريف” إلى وجود فروع لهذه البنوك في نيويورك ولندن وسويسرا تعمل مع مؤسسات محلية قد تشترط في ظروف معينة استمرار عمل الفروع بوقف النشاطات البنكية في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على سبيل المثال أجبر مصنع “صودا ستريم” على نقل نشاطاته من مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى النقب؛ بسبب الضغوط الدولية، كما أجبرت الشركة الدولية “يونيليفر” على نقل مصنع رقائق الإفطار من مستوطنة “ارئيل” إلى صفد، في إشارة إلى النجاحات التي تقف وراءها حركة المقاطعة لـ”إسرائيل” وبضائع المستوطنات التي تنشط في أوروبا.

يشار إلى أن جميع البنوك “الإسرائيلية” لها فروع في المستوطنات داخل الأراضي المحتلة، وتعمل خصوصاً في مجال تقديم قروض بناء في المستوطنات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الهيئة البنكية “الإسرائيلية” لإمكانية فرض مقاطعة دولية عليها؛ فعلى سبيل المثال قررت صناديق استثمار أجنبية تعمل في الدول الاسكندنافية بالماضي تصفية نشاطاتها في الأسهم البنكية “الإسرائيلية”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن “إسرائىل” قد تتعرض أيضاً لخسائر على المستوى الدولي جراء التطورات الأخيرة، لافتة على سبيل المثال إلى أن القرار قد يترك آثاراً غير فورية على مستوى تقديم قروض لـ”إسرائيل”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارًا بأغلبية ساحقة (14 عضوًا)، قرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان “الإسرائيلي” في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها شرقي القدس، ودعا إلى وقفه بشكل كامل وفوري.