لجنة صهيونية تُصادق على قانون ملاحقة مواقع التواصل

صادقت لجنة “شؤون القانون” الوزارية الصهيونية على قانون “منع التحريض” عبر شبكات التواصل الاجتماعية، تمهيدًا لطرحه على البرلمان (الكنيست)، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الاثنين، إن القانون يحدّد ما إذا كان بإمكان المحكمة الأمر شطب نصوص “محرّضة” من صفحات شبكات التواصل؛ “فيسبوك” و”تويتر”، أو مواقع الإنترنت بشكل فوري.

ويُحدد مشروع القانون سقفًا للشروط التي يمكن بناء عليها إصدار أمر بشطب المنشور؛ أن يشكل مخالفة جنائية، وأن ينضوي على “إمكانية ملموسة” لتهديد أمن شخص أو الجمهور أو الدولة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن مشروع القانون الذي قدّمه وزيرا “الأمن الداخلي” غلعاد أردان والقضاء إيليت شاكيد، يعطي المحكمة أو يمنعها عن صلاحية شطب منشورات من صفحات المواقع، بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة.

وأفادت بأن إدارة “فيسبوك” تتجاوب مع طلبات الدولة العبرية، وتعمل مباشرة مقابل “وحدة السايبر” في الشرطة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بمثل هذه الطلبات.

ونقلت عن الوزيرة في حكومة الاحتلال، اييليت شاكيد، بأن موقع “فيسبوك” يزيل 95 في المائة من المضامين التي تطلب سلطات الاحتلال إزالتها.

وعلق المعهد “الإسرائيلي للديمقراطية”، على مشروع القانون بأنه يمكن أن يمس بحرية التعبير “لأنه لن يكون بالإمكان التحديد من ناحية قانونية بأن المنشور خرق القانون”.

ورأى المعهد أن القانون “لن ينجح في كل الأحوال بتحقيق هدفه، لأن المضمون الإشكالي يمكن أن ينتشر في الوقت نفسه في مواقع إنترنت بديلة”.

وحسب تقارير حقوقية فلسطينية، منذ بداية تشرين أول/ أكتوبر 2015، اعتقل ما يقارب الـ 400 مواطن فلسطيني؛ بما فيهم 150 من الضفة الغربية، و250 من الداخل المحتل 48، على خلفية تدوينات أو آراء لهم على الصفحات الاجتماعية