هل يحاكم عباس النواب المسحوبة حصانتهم؟

تصاعد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ملف النواب الخمسة من حركة فتح ممن رفعت عنهم الحصانة، خاصة أن مصادر مطلعة كشف عن تدحرج ملفاتهم باتجاه المحاكمة.

وأوضحت المصادر لمراسلنا، أن رئيس السلطة محمود عباس لا ينوي البتة التراجع عن قراراته بهذا الشأن، فيما أكدت أن النواب المتواجدين بالضفة اتخذوا قرارا جماعيا بعدم التجاوب مع أي دعوة للتحقيق.

فريق تحضير الملفات

وأشارت إلى أن عباس شكل خلال الشهور الماضية فريق عمل خاصًّا كانت مهمته تحضير ملفات كاملة عن النواب المحسوبين على تيار النائب المفصول محمد دحلان.

وقالت المصادر المطلعة على تفاصيل اللجنة إن الفريق المكلف بها حصر في الملفات ما أسماه أدلة وقرائن وتسجيلات هاتفية وحوالات مالية وحركات بنوك ولقاءات علنية وغير علنية وتجارة سلاح وإطلاق نار، على حد قوله.

ولفتت إلى أنه إلى الآن لم يُطلب النواب المتواجدين في الضفة ممن رفعت عنهم الحصانة للتحقيق وهم: شامي الشامي وجمال الطيراوي ونجاة أبو بكر، مؤكدة أن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يتواجد النائب ناصر جمعة خارج الضفة.

وكان أمن السلطة أغلق قبل سنوات جمعية في نابلس كان يديرها هذا النائب، وجمدت حساباتها بذريعة تلقيها أموالا طائلة لدحلان واستخدامها في نقل تلك الأموال.

وفي المقابل أشارت مصادر لدى النواب المسحوبة حصانتهم أنهم اتخذوا قرارا جماعيا بعد التجاوب مع أي دعوة للتحقيق في حال وجهت لهم، وأنهم لن يتعاونوا مع التحقيق لأنهم لا يعترفون بقانونية القرارات، وإن أراد الأمن اعتقالهم فليفعل، ولكنهم لن يبادروا بالتوجه لمكتب النائب العام للتحقيق.
 
وتؤكد المصادر لمراسلنا أن ما فاقم الملف هو محاولة النواب الذين يوصفون بتيار دحلان، بناء تحالفات واسعة في الضفة مؤخرا، تحت قاعدة أن رئيس السلطة عباس باتت أيامه معدودة وأن على الجميع التحرك، مشيرين إلى أن عباس لن يصمد كثيرا أمام قرار إقليمي ودولي تسانده ثماني دول عربية بعودة دحلان، وهو ما جعل تحرك عباس ضد تيار دحلان في الضفة يأخذ منحى أكثر تسارعا وقطيعة مهما كلف الأمر من توتر في العلاقات مع دول عربية مجاورة.

لا تسويات بالملف

وبحسب آخر ما سرب عن عباس قوله في موضوع رفع الحصانة، فإنه سيحول النواب للقضاء، وإن أثبت براءتهم فسيعيد الحصانة وإن لم يثبت فعليهم التوجه للسجن وتلقي العقوبة.

وتؤكد المصادر أن هذا القرار لدى عباس يعني أنهم متوجهون تماما نحو التحقيق فالاعتقال فالمحاكمة، إلا أنها أبدت مخاوفها من سيطرة السلطة التنفيذية على القضائية، إضافة إلى أن فريق العمل الذي شكله عباس انهمك لشهور طويلة في ترتيب الأدلة والتسجيلات التي تصلح لتكون أدلة محاكمات سيما على صعيد تلقي الأموال والاتجار بالسلاح وما ارتبط بفوضى المخيمات وغيرها والتي ستوقع بجميع المتهمين باستثناء النائب نجاة أبو بكر.

ورصد مراقبون خلال الفترة الماضية تخليا كبيرا من المقربين من النواب المفصولين داخل فتح حتى ولو بالحركات الاحتجاجية، حيث فشلت بحسب مصادر مطلعة مخططات خلال الفترة الماضية لتحريك مناصرين ومجموعات مسلحة من حركة فتح باستثناء تحركات خجولة في مخيم بلاطة لا تصلح لأن ترتقي لمظهر احتجاج.

ولفتوا إلى أنه في ملف النائب جمال الطيراوي، فإن عباس كان يأمل في التوصل لتسوية معه تضمن ما أسماه ابتعاده عن تيار دحلان وتسوية القضايا المرتبطة به كافة؛ نظرا لمكانته في مخيم بلاطة، ولكن الطيراوي -بحسب المصادر- آثر الانسجام تماما مع تيار دحلان ، حيث إنه  كان الوحيد بين أنصار دحلان ممن دُعوا لحضور المؤتمر السابع للحركة، ولكنه آثر المقاطعة، فيما الآخرون استُثنوا بشكل مسبق.

وتؤكد المصادر أنه بعد ذلك أعطى عباس الضوء الأخضر بضم ملف الطيراوي لملفات الآخرين المحالة للتحقيق، حيث سيشهد الملف تطورات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.