تقرير: حكومة نتنياهو تغدق الميزانيات على المستوطنين

أكد تقرير فلسطيني رسمي، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو واصلت نشاطاتها الاستيطانية حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الذي يدعو “إسرائيل” للوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، في تقرير نشره السبت، أن ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قررت تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية منها 192 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” و136 وحدة استيطانية في مستوطنة “رموت” في شرقي القدس، بالإضافة إلى 8 وحدات استيطانية في “بيت حنينا” (شمال القدس).

وقال التقرير: إنه في سياق استرضاء المستوطنين عكست الموازنة العامة الصهيونية والتي أقرها برلمان الاحتلال الـ “كنيست”، نهاية الأسبوع المنصرم، مؤشرا واضحا عن توجهات الحكومة؛ وذلك أن ما يقارب 37 في المائة من الموازنة مخصص للصرف على الاحتلال والاستيطان والأمن، من موازنة الدولة.

وستصرف حكومة نتنياهو مبلغ 150 مليون شيكل (40 مليون دولار) على نحو عشرين عائلة استوطنت على أرض منهوبة بالاحتيال من فلسطينيين، وستُنقل الآن إلى أرض أخرى منهوبة من فلسطينيين آخرين بالتهجير والاقتلاع.

وأشار التقرير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قدم وثيقة تقضي بإجراء تقليصات على ميزانيات العديد من الوزارات تقدر بنحو 1.25 في المائة من المعدل العام لميزانية الدولة، وذلك بهدف تمويل إخلاء وإعادة إقامة مستوطنة “عمونة”.

ونقل التقرير معطيات بحث أعده مركز “ماكرو” للسياسات الاقتصادية، أن المستوطنين في الضفة المحتلة، سيسجلون في العامين المقبلين ذروة جديدة في الامتيازات المالية الضريبية التي سيحصلون عليها، عدا كل الميزانيات المفضلة لهم في جميع الوزارات، وهي ثابتة في كتاب الموازنة سنويا.

وحسب التقديرات فإن معدل المستوطن الواحد من الامتيازات الضريبية سيصل إلى 510 دولارات، ما يعني أن عائلة مستوطنين ستحصل على امتيازات ضريبية سنويا، بما بين 3 آلاف دولار وأكثر، كلما زاد عدد أفراد العائلة.

وهذا لا يشمل الامتيازات المالية، بشكل خاص في قطاع التعليم، والتسهيلات الكثيرة التي تؤدي إلى تخفيض جدي في أسعار البيوت، وتخفيض في الضرائب البلدية، والكثير من النواحي، بحيث يحصل كل مستوطن على ميزانية تضاهي خمسة أضعاف الميزانية التي يحصل عليها المواطن الإسرائيلي العادي، بحسب التقرير.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.