مصر تسحب مشروعها لإدانة الاستيطان ودول أخرى تتبناه

سحبت مصر اليوم الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تبنته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا،  وطلبت التصويت اليوم.

ونقلت الجزيرة عن مراسلها في نيويورك، رائد فقيه، قوله: إن مصر سحبت مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيا، وإن مصادر دبلوماسية أفادت أن “هذه الخطوة جاءت لعرقلة طرحه من دول أخرى”.

وفي الأثناء، أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت سيُعاد طرحه اليوم، كما قال دبلوماسيون إن مندوبي السنغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا قرروا دعوة مجلس الأمن للتصويت الليلة.

وفي وقت سابق، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر بمجلس الأمن أن مندوبي الدول الأربع أمهلوا القاهرة حتى منتصف الليلة الماضية لتتخذ قرارها بشأن إعادة طرح مشروع القرار، حيث انتهت المهلة دون أن تتجاوب مصر، ما دفع مندوبي تلك الدول للاجتماع بنظيرهم الفلسطيني مساء اليوم لتقييم الموقف.

وقال دبلوماسيون إن أنغولا وأورغواي تبحثان احتمال انضمامهما للدول الأربع.

ومع طلب مصر سحب المشروع من التداول نهائيا، يتوجب على الدول الراغبة بطرح المشروع أن تعيد العمل بكل الإجراءات التقنية المعتادة لصياغته وطرحه للمناقشة والتصويت.

وأقرت مصر بسحب القرار، وقالت الرئاسة المصرية إن “الرئيسين (المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب) اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع أبعاد القضية الفلسطينية كافة، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية”.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خضع لضغوط تل أبيب، وأمر بسحب مشروع القرار من مجلس الأمن رغم أن مصر هي من كانت وراء إعداد مشروع القرار وطرحه للتصويت”.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل جلسة التصويت إلى إشعار آخر، معللة ذلك بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.

وكانت نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، قد لوّحت بطرح مشروع جديد على مجلس الأمن الدولي لإدانة سياسة الاستيطان “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما لم تتراجع مصر عن قرارها بتأجيل طرح المشروع من طرفها.

وقالت الدول الأربع في مذكرة دبلوماسية صدرت عنها وأُرسلت إلى القاهرة، الليلة الماضية، “إذا قرّرت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أو إذا لم تقدم ردًّا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتًا، أمس الخميس، على مشروع قرار يطالب تل أبيب بوقف فوري وتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، بريطانيا والصين) حق النقض الفيتو.

وينص مشروع القرار على أن إقدام “إسرائيل” على إقامة المستوطنات “ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل”.

ويؤكد مشروع القرار، أن وقف كل الأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” “ضروري لإنقاذ حل الدولتين”، ويطالب أن توقف “إسرائيل” أعمال البناء في المستوطنات بشكل تام.