بطن الهوى.. حيٌّ مقدسيٌّ تحت مقصلة التهويد

على وقع تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم، تسارع عمليات التهويد الصهيونية لحي بطن الهوى بسلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

معطيات خطيرة عن سياسة التهويد، في الحي المقدسي، كشف عنها مركز المعلومات “الإسرائيلي” لحقوق الإنسان “بتسيلم” عبر مسح أجراه لتعيين عمليات التهويد الجارية، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال نقلت 9 من أصل 50 قسيمة في الحيّ إلى جمعيّة “عطِرِت كوهَنيم” الاستيطانية، وجرى توطين المستوطنين في خمسٍ منها.

وكشفت “بتسيلم” في تقرير لها، اليوم الخميس، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخه منه، عن وجود 81 دعوى إخلاء ضدّ عائلات فلسطينية تعيش في حيّ بطن الهوى منذ عقود، قدّمتها تلك الجمعية الاستيطانية خلال العامين الماضيين.

وقالت: إن العائلات التي قدمت الدعاوى ضدها تسكن جميعها في القسيمة رقم 96، الواقعة وسط الحيّ والممتدّة على مساحة 2.6 دونم، لافتة إلى أن هناك عائلتين أخريين تسكنان في القسيمة رقم 84، فرضت عليهما بلدية الاحتلال غرامات ماليّة، وأصدرت أوامر هدم لأجزاء من مساكنهما، بدعوى “اقتحام أراضٍ تابعة للجمعية”.

الاستيطان يستهدف حي بطن الهوى المقدسي

ووفق المعطيات المتوفرة؛ فإن الجمعية الاستيطانية بدأت عمليات الاستيلاء على الأملاك فقط في عام 2001.

الإزاحة القسريّة وتواطؤ المحاكم
وبينت المنظمة الحقوقية أن أصحاب الجمعيّة يملكون فعليًّا ستّة مبانٍ في الحيّ تشمل 27 وحدة سكنيّة، معظمها سُلبت من عائلات فلسطينية كانت تسكن فيها.

أهالي حي بطن الهوى يتظاهرون ضد تهجيرهم
وأكدت أن عملية السّلب الجارية بحقّ سكان الحيّ هي “عنف منظّم” تمارسه سلطات الاحتلال لـ”إضفاء غطاء قانونيّ على غاية مخالفة للقانون هي الإزاحة القسريّة لسكان محميين من منازلهم في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن المحاكم (الصهيونية) بدورها قد أضفت الشرعية القانونية على جميع جوانب هذا الواقع.

ومن المسح الذي أجرته منظّمة “بتسيلم” يتبيّن أنّه في موازاة الدعاوى القضائية، هناك ضغوطات إضافيّة على سكان الحيّ.

اعتداءات يومية
وإلى جانب المستوطنين تصل إلى المنطقة قوّات شرطة الاحتلال وحرّاس أمن خصوصيون تعيّنهم وزارة الإسكان الصهيونية، و”يمارس هؤلاء العنف اليوميّ ضدّ السّكان الفلسطينيين، والذي يشمل إطلاق النار، واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات في قلب الحيّ المكتظّ، وتهديد السكان، واعتقال القاصرين وتعطيل مجرى الحياة في الحيّ”.

الحواجز والتفتيش معاناة يومية في الحي
وأشارت المنظمة إلى أنه إضافة إلى ذلك، يُنتهك حق السكان في حرّية الحركة والتنقّل جرّاء سدّ الشارع الرئيس، الذي تقع فيه مستوطنة “بيت يوناتان”؛ كما تُنتهك خصوصيّة السكان منذ تركيب العديد من كاميرات المراقبة حول منازل المستوطنين، إضافة إلى الأضرار اللاحقة بالسكان الذين سُلبت منازلهم، في واقع تعمّق وترسيخ الوجود الاستيطاني هناك، تتزايد أعداد الفلسطينيين المتضرّرين يوميًا جرّاء النظام الأمني الذي أقامه المستوطنون.

“قوانين” تسهل السلب
وأكدت أن الجمعيّة الاستيطانية “عطِرِت كوهَنيم”، التي تتولّى عمليّة سلب منازل سكان الحيّ، تعتمد لتحقيق ذلك مزيجًا من ثلاثة قوانين كانت قد سنّتها “إسرائيل” في 1948، وهذه القوانين تسمح لليهود فقط بمطالبة “الوصيّ العام” باستعادة حقّهم على أملاك كانت في حوزتهم قبل 1948، أمّا العقارات التي كان يملكها فلسطينيون في الجزء الغربي من المدينة قبل عام 1948، فإنّ “إسرائيل” لا تسمح بتاتًا لأصحابها بالمطالبة باستعادتها.

ووفق المنظمة؛ فإن سلطات الاحتلال تتبنّى سياسة التمييز ضدّ السكان الفلسطينيين، وتعمل بطرق مختلفة من أجل زيادة عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين؛ بهدف خلق واقع ديمغرافي وجغرافي من شأنه استباق أيّة محاولة مستقبلية لتقويض السيادة الصهيونية على شرقي القدس.

التغيّر الديمغرافي
ووفقًا لمعطيات جمعيّتي “السلام الآن” و”عير عَميم”؛ قفز عدد المستوطنين في الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس بنسبة 70% بين عام 2009 وعام 2016، كذلك حصلت زيادة بنسبة 39٪ في عدد مجمّعات البناء الجديدة المخصّصة لليهود في الأحياء الفلسطينية شرقي القدس.

وخلال الفترة نفسها، أخليت 68 عائلة فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جرّاح وسلوان والحيّ الإسلامي، 55 منها خلال العامين الماضيين.

وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة؛ رفع المستوطنون دعاوى إخلاء ضدّ ما لا يقل عن 180 عائلة فلسطينية في جميع أنحاء شرقي القدس المحتلة، وغالبًا ما تستند هذه الدعاوى إلى ادّعاءات الملكية على المباني وفقدان المستأجرين الفلسطينيين مكانتهم كمستأجرين محميّين؛ وجرّاء هذه الدعاوى، يتعرّض 818 فلسطينيًّا، بينهم 372 طفلاً، إلى خطر الطرد من منازلهم في أنحاء مدينة القدس.