بطلبٍ مصري.. مجلس الأمن يؤجّل التصويت على قرار وقف الاستيطان

أجّل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، التصويت على مشروع قرار يطالب “إسرائيل” بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب مصري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أن مصر طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وقال مسؤول غربي بالأمم المتحدة، بحسب الوكالة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة، بتأجيل تصويت مجلس الأمن على قرارٍ بشأن المستوطنات “الإسرائيلية”.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء أمس، وكان من المقرر أن يصوت المجلس عليها مساء اليوم، ولم يكن واضحا موقف الولايات المتحدة من التصويت.

وفي وقت سابق، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي “خلال بضع ساعات سنعرف الرد من أصدقائنا الأميركيين” مضيفا أنه يأمل بشدة أن يكون نفس الرد الذي قامت به السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عندما استخدمت الفيتو عام 20111 ضد مشروع قرار مماثل.

واستبق نتنياهو التصويت بتغريدة كتبها على تويتر، وقال فيها إن الولايات المتحدة “يجب أن تستخدم الفيتو مع القرار المناهض لإسرائيل”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض “الفيتو”، ضد مشروع قرار مصري سيُعرض على التصويت في مجلس الأمن، ويدعو “إسرائيل” إلى وقْف أنشطة الاستيطان فورًا في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن صدرت قرارات عديدة ضد الاستيطان دون أن تؤثر كثيرا في استمراره وتمدده، ومنها القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية، والقرار رقم 452 لسنة 1979 الذي قضى بوقف الاستيطان بما في ذلك القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.

أما القرار رقم 465 لسنة 1980 فدعا إلى تفكيك المستوطنات، وقد تبعه قرار آخر هذا العام وفي الشأن ذاته.

كما دانت الأمم المتحدة الاستيطان في قرارات عديدة منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان آخرها قد صدر بالدورة الـ62 للجمعية العامة نهاية التسعينيات، وأكد عدم قانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل.